منتدى معمري للعلوم

منتدى يهتم بالعلوم الحديثة والمعاصرة، خاصة منها العلاقة بين الطب الأصلي والطب المازي او كما يسمى الطب البديل - ولا أرام بديلا -،كما يختص منتداي في كل ما يختص بتحليل الخطاب: الأدبي والعلمي، ونظرية المحاكاة: سواء في الطب أو علم التغذية او في الفن.


    المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي للخطاب

    شاطر


    تاريخ التسجيل : 31/12/1969

    المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي للخطاب

    مُساهمة   في الخميس أغسطس 01, 2013 9:22 am

    دراسة بعض المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي للخطاب
    مقدمة

    يتضمن هذا العمل تحديد بعض المفاهيم التي تعد إجرائية للتحليل التداولي للخطاب، وهي تستند إلى أصول معرفية وإبستيمولوجية تختلف عن الأصول المعرفية للمفاهيم الإجرائية البنوية، التي استندت إلى فكرة جوهرية تعود إلى تحديد دي سوسير لمستويات التحليل، بتركيزه على اللسان باعتباره مجموعة من البنى تربط بينها علاقات، مهملا بذلك الكلام باعتباره إياه عنصرا ثانويا، و من هنا جاءت فكرة المحايثة.

    هذا التصور أخل بإدراك ظاهرة التواصل البشري، وذلك لعدم الانتباه إلى العديد من الظواهر الكلامية التي تعد جوهرية في العملية التخاطبية.

    نشأت التداولية في جو من الضبابية بسبب تداخل جملة من الأفكار و الآراء والنظريات في

    تشكيلها، مما جعل بعض النقاد يسميهاالقمامة الإسبانية ؛ استعانت التداولية للإجابة على بعض التساؤلات الجوهرية مثل من يتكلم؟ و من يقع عليه الكلام؟ وماذا نفعل حينما نتكلم؟ وما هي قيود الحديث؟ ولماذا التلميح أبلغ من التصريح..؟ بتوسل العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى.

    إن النظريات التي تدخل ضمن تيار التداولية تسعى إلى إثبات علاقة المتكلم بسياق الكلام و تثبيته. و السياق في هذا الإطار هو مجموعة من العناصر الطبيعية والاجتماعية والنفسية والثقافية و التاريخية والدينية، التي تشكل عالم الإنسان.

    وقد اختلفت النظريات في تحديد ماهية السياق، منهم من يرى أن التداولية هي أقوال تتحول إلى أفعال ذات امتداد اجتماعي بمجرد التلفظ بها، ومنهم من يرى أن التداولية تتكفل بدراسة الآثار اللغوية التي تشير إلى علاقة المتخاطبين ببعضهم البعض وبالعالم، منهم من ينظر في الجانب الضمني و التلميحي والحجاجي للكلام، فالسياق يفرض على المتكلم احترام مجموعة من القوانين أثناء مخاطبته لغيره.

    الأفعال الكلامية غير المباشرة

    يعد سيرل[1] أول علماء التداولية الأوائل الذين تناولوا من مفهوم الأفعال اللغوية غير المباشرة، وهي أقوال لا تدل صيغتها على ما تدل عليه، أي فقد لاحظ أن التأويل الكافي لجمع اللغات الطبيعية يتعذر إذا اكتفينا بما تحتويه الصيغة من معلومات.

    لعل أبرز مثال على ذلك مايلي :

    هل لديك الملح؟

    في حديث شخص لآخر في مطعم.

    إن ظاهرهذا القول استفهام، لكن دلالته لا تشير البتة إلى الاستفهام، إنما تشير إلى الطلب.

    وقد حاول سيرل أن يفسر الآليات[2] التي تجعل دلالة قول ما تنحرف لتدل على غير ما تدل عليه صيغته، انطلاقا من دراسة أفعال الكلام و المعلومات المشتركة بين المتكلم و المستمع، وقدرة هذا الأخير على القيام باستنتاجات ملائمة، مثال ذلك :

    من : لنذهب إلى المسرح

    ع : يجب أن أراجع لامتحان الغد

    فالسؤال المطروح هو كيف تمكن )س( من فهم رد )ع( على أنه رفض للدعوة، وبطريقة عكسية كيف تمكن )ع( من إفهام )س( رفضه للدعوة ؟.

    هذه الآليات هي :

    * تقديم )س( الدعوة ل )ع (هو إجابة لهذا الأخير بأنه يراجع لامتحان الغد

    * المنطق و الواقع يستلزمان أن تكون الإجابة بالإيجاب أو السلب أو بدعوة أخرى مخالفة أو بمواصلة الحديث.

    - لكن إجابته هذه لا تشكل أي شيء مما ذكر فهي إذن في غير محلها.

    - من المحتمل إذن أنه يرغب في قول أكثر مما صرح به، إن غايته الأولية في الكلام تخالف غايته الثانوية فيه.

    - يشير سيرل أن المستمع في هذه المرحلة لا يملك أية وسيلة لفهم الأفعال الكلامية غير المباشرة، إذ تنعدم لديه إستراتيجية استنتاجية تمكنه من اكتشاف الحالة التي تغاير فيها الغاية الأولية للكلام غايته الثانوية.

    - مع العلم أن التحضير للامتحان يدوم أكثر من أمسية، والذهاب إلى المسرح يدوم تقريبا نفس هذه المدة )خلفية معرفية( .

    - بالتالي لا يمكن بطبيعة الحال الذهاب إلى المسرح و التحضير للامتحان في أمسية واحدة.

    - إن أحد الشروط الأولية لقبول أي دعوة هو القدرة على إنجاز ذلك الفعل.

    - لذا نستنتج أن )س( فهم أن )ع( قال شيئا آخر، وهذا يستلزم احتمال أنه رفض دعوته.

    - أما بالنسبة للوظيفة الاجتماعية الأفعال غير المباشرة فقد حددها دورتي فرنك قائلا: « يمكن أن تتوفر الأفعال غير المباشرة، على سبيل المثال، على الوظائف التالية: تحاشي المحظورات، التحايل على حواجز غير مرغوب فيها و تفادي مطلب غير مبرر [أو تخف ما] لمنزلة ما أو حق ما، و خلق إمكانات واسعة للذات إو للطرف الثاني، تمكن من الاهتداء إلى مخرج. وهذه العمليات هي في الغالب أشكال لبروز مبدأ الكياسة بمعناه الواسع أي لبروز تكتيكات تحمي التفاعل الاجتماعي. »[3]

    ملاحظة.

    يمكننا في هذا الإطار أن نستعرض الآليات التي وضعها السكاكي ليفسر إجراء الخبر على غير أصله، أي التي تتحول الأقوال من جرائها من دلالتها المباشرة إلى دلالة غير مباشرة، و هي :

    - خروج معاني الطلب الأصلية ) الاستفهام و النداء و التمني و الأمر و الشخصي( حين يمتنع، مقاميا، إجراؤها على الأصل إلى معاني أخرى كالإنكار و التوبيخ و الزجر و التهديد.

    - إن عملية الانتقال هذه تتم بالطريقة الآتية :

    - في حالة إجراء معاني الطلب الخمسة على أصلها، أي في مقامات مطابقة لشروط إجرائها على الأصل، يتعذر الانتقال، وتحمل الجملة المعنى الذي تدل عليه صيغتها بدون زيادة.

    - وفي حال إجراء المعاني الخمسة غير مطابقة لشروط إجرائها على الأصل يحصل الانتقال، ويتم في مرحلتين متلازمتين :

    المرحلة الأولى :

    يؤدي انعدام المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصلي، فيمتنع إجراؤه.

    المرحلة الثانية : يتولد عن خرق المعنى الأصلي امتناع معنى آخر يناسب المقام. يقول السكاكي : ) إذا قلت هل لي من شفيع، في مقام لا يسع بإمكان التصديق بوجود الشفيع، امتنع إجراء الاستفهام على أصله، وتولد بقرائن الأحوال معنى التمني(.[4]

    المبهمات déictiques

    هي ظواهر لغوية ترتبط مباشرة بالعملية التبليغية في الخطاب، وتتجلى خصوصياتها التبليغية في الاختلاف في إدراك مرجعياتها في الخطاب. فالمبهمات تتمثل في ضمائر التكلم و المخاطبة و في ظروف الزمان و المكان، فالمبهمات لا تشير إلى شيء ثابت في العالم، ولا إلى أوضاع موضوعية في المكان و الزمان، إنها تحيل دائما إلى حالة الخطاب الذي ترد فيه، يقول ابن الحاجب : « إن المبهم هو الذي ليس له أقطار تحيط به ولانهاية تحصره »[5]، إن المبهمات حسب منقونو[6]Maingueneau هي عوامل تحويل اللغة إلى خطاب.

    الضمائر

    يرى بنفنيست[7] إن اللغة وضعت تحت تصرف مستعمليها أشكالا فارغة، تمكن من الإحالة إلى نفسه في أي وقت اقتضت الحاجة لذلك، وهذه الأشكال الفارغة تجد لنفسها مضامين بمجرد أن يتلفظ بها المتكلم ضمن حالة الخطاب،

    ماذا عن ضمائر الغيبة ؟

    لقد أبعد فيه بنفنيست صفة الابهامية، لأنه يحيل إلى شيء موضوعي في الواقع، فهو كما يقول : لا يعين شيئا ولا شخصا، وقد أسند إليه صفة اللا شخص non personne. ويقول أحد الباحثين في اللغات السامية،[8] ليس من الضمائر أصلا إلا المتكلم و المخاطب أما ضمير الغيبة فهو في الأصل اسم من أسماء الإشارة.



    زمن الخطاب :

    يميز بنفنيست بين الزمن الفيزيائي الذي هو زمن استمراري ومنتظم، يتميز بالخطية و اللانهاية، والزمن التاريخي وهو يرتبط مباشرة بحياة الإنسان باعتبارها مجموعة متتابعة من الأحداث منذ الولادة حتى الوفاة، إذ يمكن للإنسان أن يجول بفكره في اتجاهين متعاكسين من محور الزمان، من الماضي إلى الحاضر و العكس، عن طريق الذاكرة، والأحداث هنا ليس الزمن، إنما هي متضمنة فيه. وزمن الخطاب أو الزمن اللغوي، هو زمن التلفظ، وهو يتمحور في الحاضر الذي يشكل مرجعيته، أما الأزمنة الأخرى )الماضي بكل تفرعاته، و المستقبل( فتحديدها يتم من خلال علاقتها بالحاضر.

    يقول بنفنيست : كلما استعمل فيه المتكلم الصيغة النحوية الدالة على الحاضر جعل الحدث متزامنا لحال الخاطب[9].

    هذه أمثلة لصيغ لغوية إبهامية دالة على الزمن وصيغ لغوية أخرى تدل على الزمن و لكنها ليست الإبهامية :

    الصيغة الابهامية الصيغة غير الابهامية

    الآن في ذلك الوقت

    البارحة في ذلك اليوم

    الأسبوع الماضي بعد مرور أسبوع

    منذ قليل قبل ذلك

    غدا اليوم التالي

    اليوم

    مكان الخطاب

    قلنا فيما سبق إن زمان الخطاب يتأسس انطلاقا من اللحظة التي يتكلم فيها الشخص، كذلك الحال بالنسبة للمكان أثناء التعبير الخطابي، إن دلالته المرجعية لا تتجلى إلا من خلال تلك النقطة في الفضاء الذي يتحقق فيه الكلام، فقولن: إن زيدا هناك بالبادية يشير إلى أن زيدا موجود على مقربة أو بعيدا عن المكان الذي يقف فيه المتكلم الناطق لتلك الجملة.

    إن وضعيتي أثناء الكلام هي التي تدلني على البعد أو القرب أو الأمام أو الوراء أو فوق أو تحت..

    متضمنات القول

    إن معرفة الأقوال المتضمنة يتم بمعرفة قوانين الخطاب[10]. و الحديث عن قوانين الخطاب في هذا السياق هو حديث من مجمل الشروط النفسية و الموضوعية التي تحيط بالعملية التخاطبية و الخطاب.

    هناك ظواهر لغوية و خطابية تتم معرفتها انطلاقا من تحكم الباحث و إدراكه لمختلف قوانين الخطاب و أحكام المخاطبة [11]maximes conversationnelles، وتلعب هذه الأخيرة دور تحويل الكلام من مدلوله الصريح إلى مدلوله الضمني. نشير في هذا المقام إلى أن وظيفة اللغة الأساسية هي الإخبار و التبليغ، لكن نظرا لاختلاف نظرة كل مجتمع إلى الإنسان و الوجود، اختلف البشر في قبول الأفكار أو عدمه، لذا نجد في اللغات الطبيعية ظواهر خطابية،تستخدم على جميع مستويات التخاطب منها مستوى الخطاب العادي، ومستوى الخطابات الراقية كالخطاب و النصوص الأدبي… من بين هذه الظواهر الافتراض presupposé، و الذي يمكن تعريفه بالمعلومات التي إن لم يفصح عنها المتكلم, فإنها وبطريقة آلية واردة ومدرجة في القول الذي يتضمنها أصلا، بغض النظر عن خصوصيته في إطار الحديث الذي يتجلى فيه.

    من الناحية الإجرائية الافتراض هو القول الذي يقبل أن يصاغ استفهاما، ثم نفيا، مثال ذلك:

    انقطع زيد عن التدخين

    تحويله إلى استفهام يعطينا ما يلي :

    هل انقطع زيد عن التدخين

    ثم نفيه :

    لم ينقطع زيد عن التدخين

    وتمكن الوظيفة الأساسية للافتراض المسبق في أنه يجعل الخطاب يسير بصفة متسلسلة غير منقطعة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فهو يضمن التماسك العضوي للخطاب .هناك أيضا القول المضمر وهو نمط لا يمكن معرفته إلا بالعودة إلى الوضعية التخاطبية التي قيل فيها، ويعرف بأنه المعلومات التي يمكن للكلام أن يحتويها ولكن تحقيقها في الواقع يظل رهن خصوصيات الحديث، مثال ذلك :

    إن السماء تمطر

    إن السامع لهذا القول قد يفهم أشياء كثيرة إذا تعددت السياقات التي يتجلى فيها.

    فقد يفهم انه دعوة إلى المكوث في البيت

    أو الإسراع إلى العمل حتى لا يفوته موعد الحافلة

    أو الانتظار و التريث حتى يتوقف المطر

    أو عدم نسيان المظلة قد الخروج..

    وقائمة التأويلات مفتوحة مع تعدد السياقات التي صدر عنها القول، وتكمن وظيفته في التحصن من ردود أفعال مستمعيه التي قد تضر به، فنجده يتخفى وراء المعنى الجانبي ليبعد عن نفسه مسؤولية ما اعتقده الآخر، مهما كانت مرتبة هذا الأخير. فالقول المضمر إذن، يملك صاحبه القدرة على التبرؤ من مسؤولية ما يترتب عن القول من نتائج.

    ومعرفة هذا القول يتوقف على مجموعة من العمليات الاستنتاجية تضع في الحسبان ظواهر عديدة منها قوانين الخطاب، أهمها قانون الشمول و الإخبار.

    تعدد الأصوات polyphonie .

    إذا بحثنا عن أصل كلمة polyphonie لوجدنا أن مصدرها هو الموسيقى، و المقصود منها الاستعمال المتعدد للأصوات المختلفة في المقطوعة الموسيقية الواحدة، وقد استخدم هذا المصطلح في الدراسات اللغوية و الأدبية للدلالة على تدخل الكاتب كصوت أو كرأي في نصه، إظافة إلى أصوات شخوصه. وقد كان المصطلح سائدا منذ العشرينيات من هذا القرن، إلا أن باختين هو الذي أضفى عليه الدلالة المعروفة حاليا في الدراسات الأدبية و اللسانية، و ذلك في كتابه شعرية دوستويفسكي.

    ففي اللسانيات يعد ديكرو أول من تناول هذا المفهوم تناولا لغويا بحتا. فمفهوم تعدد التبليغ يرتبط بالقول، عن طريق الآثار التي يتركها أصحابها في القول، ويظهر ذلك في ضمائر الشخص مثلا، فهي تسمح لأي شخص أن يتحدث بها.

    وفي هذا السياق يميز ديكرو بين المتكلمين locuteurs و المتحدثين énonciateurs. فالمتكلم هو المسؤول المباشر عن القول الصادر، هذا المتكلم يترك آثارا تشير إلى وجود متحدث من وراء القول. مثال ذلك حينما نقرأ على زجاجة عصير الفواكه أشرب بدون سكر.

    فالمتكلم في هذا الإطار هو العصير أما المتحدث فعلى القارئ أو السامع أن يستنتجه.

    شكلت نظرية باختين في تحليل الخطاب الأدبي وغيره، الإجراء الأساس في تحليل مختلف الأقوال الصادرة[12]عن مختلف المتحدثين بما في ذلك الكاتب أو الصحفي أو الخطيب، وشخوص الرواية أو القصة أو المسرحية.

    خاتمة

    هذه إذن بعض المفاهيم الإجرائية للتناول التداولي للخطاب،أدرجناها لمعرفة إلى أي مدى يمكن أن نذهب في تحليل الخطاب، وتناول أي مستوى من مستويات النص بالدراسة.

    إن هذه الإجراءات التي تطورت إلى حد بعيد في استكشاف مختلف أبعاد الخطاب، يمكنها أن توظف في تحليل العديد من الخطابات على اختلاف مستوياتها وتعدد أبعادها وتباين أغراضها.

    إن التوجه التداولي باختلاف نظرياته استطاع أن يفتح أفاقا جديدة لتحليل مختلف الخطابات لاعتمادها على أبعاد جديدة في التحليل، وهو الأمر الذي جعلها تتسع، في الوقت الذي عجزت فيه النظريات البنوية من الوصول إلى معرفة مكنونات الخطاب.



    [1] -j.l Searle (1972) : Sens et expression, traduction : Joëlle Proust, Editions de Minuit, Paris, P71

    [2] -Idem, PP 75-76

    جيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية، ترجمة: محمد يحياتن، د.م.ج.الجزائر، 1992، ص29.-[3]

    [4] – أبو بكر السكاكي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، [د.ت]، ص70.

    [5]- أبو عمرو ابن الحاجب: كتاب الأمالي النحوية، تحقيق: د.عدنان صالح مصطفى، دهر الثقافة، قطر، ، 1986 ، ص72

    [6] - Dominique Maingueneau (1981) : Approche de l’énonciation en linguistique Francaise, Hachette, Paris, P34

    [7] -E mile Benveniste ( 1966) : Problèmes de linguistique générale, Tome1, Gallimard, Paris, P259.

    [8] – قطبي الطاهر: بحوث في اللغة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1990، ص.52 وهي مقولة لبروكلمان.

    [9] – E.Benveniste : ibid., P70.

    -7عمر بلخير: الخطاب تمثيل للعالم: مدخل إلى دراسة بعض الظواهر التداولية في اللغة العربية: الخطاب المسرحي نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، جامعة الجزائر،1997، ص 108-[10]

    [11] – الفيلسوف جرايس هو من استخدم مصطلح أحكام المحادثة، أما مصطلح قوانين الخطاب فهو من وضع ديكرو.

    [12] -P.Charaudeau, D. Maingueneau (sous la dir.),( 2000): Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris



    مداخلة ألقيتها بالملتقى الوطني لتحليل الخطاب، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة تيزي وزو، 16،17،18 ديسمبر2002


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 08, 2016 5:01 pm