الخميس فبراير 16, 2012 8:48 am[center]الدلائل: 34.
( ) انظر: الدلائل: 35.
( ) انظر: الدلائل: 36.
( ) يريد بالمعنى: المعنى غير المصوَّر (المواد الأولية للصياغة).
( ) أي: وتمامها في ما له كانت الألفاظ ذات دلالة ماجدة.
( ) الدلائل: 43.
( ) الموضع السابق.
( ) لمزيد من الوعي بتلك المقومات والطريق إلى تحقيقها راجع ما جاد به علينا شيخي أبو موسى في كتابه "مدخل إلى كتابي عبد القاهر".
( ) الحيوان: 3/130.
( ) البيان والتبيين: 4/24.
( ) دلائل الإعجاز: 482.
( ) ؟؟؟؟؟ انظر ص 8 من الأصل.
( ) البيان والتبيين: 1/83.
( ) تاريخ النقد الأدبي: 98.
( ) السابق : 98 – 99.
( ) أي: الذي تتلقاه.
( ) دلائل الإعجاز: ص539 ف634.
( ) الدلائل: ص28، ف23.
( ) ؟؟؟ انظر الأصل ص16.
( ) الدلائل: ص44، ف35.
( ) الدلائل: ص4،ف2.
( ) الدلائل: ص98، ف86.
( ) الدلائل: ص256، ف258.
( ) الدلائل: ص402، ف474-475.
( ) سياق الكلام: ومَن أحاط بكلام الإمام علم … فإنّه ينبغي ألا يُفهم هذا مقطوعاً عن قوله ... وعن قوله ...
( ) الدلائل: ص482، ف561.
( ) الدلائل: ص64، ف56.
( ) الدلائل: ص251، ف291.
( ) الدلائل: ص422، ف497.
( ) الدلائل: ص489، ف570.
( ) الدلائل: ص500، ف572.
( ) الدلائل: ص502، ف573.
( ) الدلائل: ص507، ف575.
( ) الدلائل: ص508، ف577.
( ) الدلائل: ص254، ف297.
( ) انظر: أسرار البلاغة: ص14، ف12.
( ) الدلائل: ص522، ف609.
( ) الدلائل: ص59، ف50. ناظِرْه بفصل: في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلام، ص200 من كتاب "المغنى في أبواب العدل والتوحيد" للقاضي عبد الجبار، ج 16، ت: أمين الخولي، ط سنة 1380هـ، بمصر.
( ) انظر: الدلائل: ص43، ف35.
( ) الدلائل: ص80، ف74.
( ) المقتطف: مجلد96، ج3، ص41.
( ) انظر: الدلائل: ص49، ف40.
( ) الدلائل: ص41، ف49.
( ) الدلائل: ص41، ف44.
( ) الدلائل: ص52، ف45.
( ) الدلائل: ص53، ف47.
( ) الدلائل: ص80، ف74.
( ) الدلائل: ص81، ف75.
( ) الدلائل: ص361، ف429.
( ) الدلائل: ص362، ف430.
( ) يريد ما عدده من الكلم المفردة ومعانيها، وترتيب الحركات والسكنات والمقاطع والفواصل، وغير ذلك. ص: 386-391 = ف459-462.
( ) الدلائل: ص 391-393، ف463.
( ) الدلائل: ص 452، ف533.
( ) الدلائل: ص 454، ف538.
( ) الدلائل: ص 525، ف613.
( ) الدلائل: ص 526، ف614.
( ) الدلائل: ص 370، ف442.
( ) الدلائل: ص 81، ف75.
( ) الدلائل: ص 249، ف287.
( ) انظر: الدلائل: ص 452، ف533.
( ) انظر: الدلائل: ص 361، ف429.
( ) الدلائل: ص 82، ف75.
( ) الدلائل: ص82، ف75.
( ) ليس الصواب هنا صواب إعراب من حيث رفعُ فاعل ونصبُ مفعول؛ ((لأنا ـ كما يقول الإمام ـ لسنا في ذكر تقويم اللسان، والتحرّز من اللحن وزيغ الإعراب، فنعتدَّ بمثل هذا الصواب. وإنما نحن في أمور تدرك بالفِكَر اللطيفة، ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم، فليس دَرَك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرُف موضعه، ويصعبَ الوصول إليه. وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لُطف نظر،ٍ وفضل رويّة، وقوة ذهن، وشدة تيقظ. وهذا باب ينبغي أن تراعيه وأن تُعنى به، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دَرَيْتَ كيف تصنع، فضممت إلى كل شكل شكله، وقابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصنعة منه في لفظه، مما هي منه في نظمه)) (ص98 ف86).
( ) الدلائل: ص 82، ف76.
( ) انظر: الدلائل: ص 80، ف74.
( ) الدلائل: ص 96، ف85.
( ) الدلائل: ص 98، ف85.
( ) قارنه بمقاله في كلام الجاحظ في أسرار البلاغة: ص9.
( ) الدلائل: ص 93، ف83.
( ) الدلائل: ص 412-413، ف487. وانظر كذلك: ص414، ف488.
( ) البيان والتبيين: 1/89، ط/السندوبي.
( ) الدلائل: ص 88، ف81.
( ) الدلائل: ص 88، ف81.
( ) الدلائل: ص 414، ف488.
( ) انظر: الدلائل: ص 95، ف84.
( ) لمزيد من الفقه راجع: مدخل إلى كتابي عبد القاهر، لشيخي أبي موسى: 309-317.
( ) البيان والتبيين: 1/89، ط/ السندوبي.
( ) انظر: العمدة: 1/257، باب النظم.
( ) الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/90، ط سنة 1966م.
( ) تحرير التحبير: 425، ت/ حفني شرف، ط سنة 1383هـ.
( ) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي: 389، سنة 1963م.
( ) العمدة: 1/261.
( )أصول النقد الأدبي، للدكتور طه أبو كريشة: 433.
( ) الموضع السابق.
( ) المرجع السابق: 419.
( ) انظر: الدلائل: 43، ف35.
( ) انظر: الدلائل: ص81 ف75، ص87 ف80.
( ) انظر: الدلائل: ص259 ف301، ص422 ف497.
( ) انظر: الدلائل: ص93 ف83، ص96 ف 85، ص88 ف81.
( ) انظر: الدلائل: ص37 ف29.
( ) انظر: الدلائل: ص41 ف33.
( ) مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ديفيد دينشس، ترجمة محمد يوسف نجم: 469.
( ) انظر: الأسرار: ص5 ف3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 17، 19.
( ) انظر: الدلائل: ص87 ف80.
( ) انظر: الدلائل: ص34 ف27، ص84-86 ف78.
( ) انظر: الأسرار: ص21-23 ف19، والدلائل: ص74-76 ف67، 70.
( ) انظر: الأسرار: ص180-110 ف102.
( ) الدلائل: ص39 ف31.
( ) انظر: الدلائل: ص452 ف534.
( ) انظر: الدلائل: ص43 ف35.
( ) الدلائل: ص43 ف35.
( ) الدلائل: 34، ف 27.
( ) السابق: 250، ف289.
( ) السابق: 455، ف539.
( ) الدلائل: 85، ف78.
( ) انظر: الدلائل: ص85.
( ) يخيل إليّ أن الإمام تجاوز البيت الأول "تلونا" إلى الذي بعده؛ لأن الأول فيه الحكم "فما إن رأينا"، وفيما بعده علة الحكم، فعمد إلى العلة يحللها لتصل من خلال ذلك إلى الحكم الذي كان في البيت الأول، فتسلم به من نفسك.
( ) انظر: الدلائل: ص168 ف173.
( ) يقول الإمام: ((واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو: "ما زيد إلا قائم"، أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها، ونفيت ما عدا القيام عنه، فإنما نعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام، نحو أن يكون جالساً أو مضطجعاً أو متكئاً أو ما شاكل ذلك، ولم ترد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل، أوَ لسنا ننفي عنه بقولنا: "ما هو إلا قائم" أن يكون أسود أو أبيض، كما أنا إذا قلنا: "ما قائم الا زيد" لم نرد أنه ليس في الدنيا قائم سواه، وإنما نعني: "ما قائم حيث نحن" و"بحضرتنا" وما أشبه ذلك)) دلائل الإعجاز: ص346، ف 409.
( ) راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/66، وعيار الشعر لابن طباطبا، ت المانع: 136، والصناعتين للعسكري: 73، والخصائص لابن جني: 1/28، وزهر الآداب لأبي إسحاق الحصري، ت البجاوي: 1/349، وأمالي المرتضى، ت محمد أبو الفضل: 1/457، والوساطة للجرجاني: 34، ومعاهد التنصيص للعباسي: 134.
( ) الأسرار: 21، ف19.
( ) الدلائل: 74، 75، 294، 295.
( ) تُراجع مقالة عبد الرحمن القعود في مجلة جامعة الإمام العدد: 13، 11/1415هـ: 243 _317. ومن قبله تناولها شيخنا عبد الرحمن عثمان في كتابه "مذاهـب النقد وقضاياه". ومن قبلهما معاً تناولها شيخنا علي محمد حسن العماري في رسالته "قضية اللفظ والمعنى" فكان السابق، وكان عبد الرحمن عثمان أكثر فقهاً، وكان القعود أكثر جمعاً.
( ) أسرار البلاغة: ص6.
( ) الأسرار: ص21.
( ) الشعر والشعراء: 1/66.
( ) عيار الشعر، ت المانع: 136.
( ) نقد الشعر، ت خفاجي، سنة 1400: 74-77.
( ) الأسرار: ص22.
( ) يقف ابن جني عند قوله: "كل حاجة"، ويرى أن فيه: ((ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمتعة مالا يفيده غيرهم، ولا يشاركهم فيه من ليس منهم، ألا ترى أنّ من حوائج "منى" أشياء كثيرة، غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها؛ لأن منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلي، إلى غير ذلك مما هو تال له، ومقصود الكون به)). أعرض عبد القاهر عن هذا الذي ذكره ابن جني، وكأنه مستشعر نبوّه عن السياق، وكأن فيه إسقاطاً على حال الشاعر لا يأنس به السياق، وابن جني نفسه أدرك أن هذا وإن كان لدى آخرين، فإنه ليس من مراد الشاعر، ولذلك صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد عَرضه عليه بقوله في آخر البيت "ومسح…" أي: إنما كانت حوائجنا … من هذا النحو الذي هو مسح الأركان.
( ) يقول أبو الحسين أحمد بن فارس: ((القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)). معجم مقاييس اللغة (ق: ض: ي).
( ) ويقول: ((الحاء والواو والجيم ( أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء السابق)). معجم مقاييس اللغة (ح:و:ج).
( ) الأسرار: ص22.
( ) معجم مقاييس اللغة (الهمزة، والخاء، والذال).
( ) الأسرار: ص22.
( ) الخصائص لابن جني: 1/220.
( ) لعل كلمة "حديث" هنا ما تزال تحمل شيئاً من دلالتها المعجمية: الدلالة على التجدد، مما دنها دالة على كون الشيء لم يكن … والحديث من هذا لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء، كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة.
( ) ينظر مقال عبد الرحمن العقود في مجلة جامعة الإمام: العدد 13، سنة 1415: ص270.
( ) ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا الهامش غير موجود في الأصل.
( ) دلائل الإعجاز: ص146.
( ) الأسرار: 23.
( ) الدلائل: 74.
( ) السابق: 75-76.
( ) أسرار البلاغة: ص23.
__________________
( ) انظر: الدلائل: 35.
( ) انظر: الدلائل: 36.
( ) يريد بالمعنى: المعنى غير المصوَّر (المواد الأولية للصياغة).
( ) أي: وتمامها في ما له كانت الألفاظ ذات دلالة ماجدة.
( ) الدلائل: 43.
( ) الموضع السابق.
( ) لمزيد من الوعي بتلك المقومات والطريق إلى تحقيقها راجع ما جاد به علينا شيخي أبو موسى في كتابه "مدخل إلى كتابي عبد القاهر".
( ) الحيوان: 3/130.
( ) البيان والتبيين: 4/24.
( ) دلائل الإعجاز: 482.
( ) ؟؟؟؟؟ انظر ص 8 من الأصل.
( ) البيان والتبيين: 1/83.
( ) تاريخ النقد الأدبي: 98.
( ) السابق : 98 – 99.
( ) أي: الذي تتلقاه.
( ) دلائل الإعجاز: ص539 ف634.
( ) الدلائل: ص28، ف23.
( ) ؟؟؟ انظر الأصل ص16.
( ) الدلائل: ص44، ف35.
( ) الدلائل: ص4،ف2.
( ) الدلائل: ص98، ف86.
( ) الدلائل: ص256، ف258.
( ) الدلائل: ص402، ف474-475.
( ) سياق الكلام: ومَن أحاط بكلام الإمام علم … فإنّه ينبغي ألا يُفهم هذا مقطوعاً عن قوله ... وعن قوله ...
( ) الدلائل: ص482، ف561.
( ) الدلائل: ص64، ف56.
( ) الدلائل: ص251، ف291.
( ) الدلائل: ص422، ف497.
( ) الدلائل: ص489، ف570.
( ) الدلائل: ص500، ف572.
( ) الدلائل: ص502، ف573.
( ) الدلائل: ص507، ف575.
( ) الدلائل: ص508، ف577.
( ) الدلائل: ص254، ف297.
( ) انظر: أسرار البلاغة: ص14، ف12.
( ) الدلائل: ص522، ف609.
( ) الدلائل: ص59، ف50. ناظِرْه بفصل: في الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة الكلام، ص200 من كتاب "المغنى في أبواب العدل والتوحيد" للقاضي عبد الجبار، ج 16، ت: أمين الخولي، ط سنة 1380هـ، بمصر.
( ) انظر: الدلائل: ص43، ف35.
( ) الدلائل: ص80، ف74.
( ) المقتطف: مجلد96، ج3، ص41.
( ) انظر: الدلائل: ص49، ف40.
( ) الدلائل: ص41، ف49.
( ) الدلائل: ص41، ف44.
( ) الدلائل: ص52، ف45.
( ) الدلائل: ص53، ف47.
( ) الدلائل: ص80، ف74.
( ) الدلائل: ص81، ف75.
( ) الدلائل: ص361، ف429.
( ) الدلائل: ص362، ف430.
( ) يريد ما عدده من الكلم المفردة ومعانيها، وترتيب الحركات والسكنات والمقاطع والفواصل، وغير ذلك. ص: 386-391 = ف459-462.
( ) الدلائل: ص 391-393، ف463.
( ) الدلائل: ص 452، ف533.
( ) الدلائل: ص 454، ف538.
( ) الدلائل: ص 525، ف613.
( ) الدلائل: ص 526، ف614.
( ) الدلائل: ص 370، ف442.
( ) الدلائل: ص 81، ف75.
( ) الدلائل: ص 249، ف287.
( ) انظر: الدلائل: ص 452، ف533.
( ) انظر: الدلائل: ص 361، ف429.
( ) الدلائل: ص 82، ف75.
( ) الدلائل: ص82، ف75.
( ) ليس الصواب هنا صواب إعراب من حيث رفعُ فاعل ونصبُ مفعول؛ ((لأنا ـ كما يقول الإمام ـ لسنا في ذكر تقويم اللسان، والتحرّز من اللحن وزيغ الإعراب، فنعتدَّ بمثل هذا الصواب. وإنما نحن في أمور تدرك بالفِكَر اللطيفة، ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم، فليس دَرَك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرُف موضعه، ويصعبَ الوصول إليه. وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لُطف نظر،ٍ وفضل رويّة، وقوة ذهن، وشدة تيقظ. وهذا باب ينبغي أن تراعيه وأن تُعنى به، حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دَرَيْتَ كيف تصنع، فضممت إلى كل شكل شكله، وقابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصنعة منه في لفظه، مما هي منه في نظمه)) (ص98 ف86).
( ) الدلائل: ص 82، ف76.
( ) انظر: الدلائل: ص 80، ف74.
( ) الدلائل: ص 96، ف85.
( ) الدلائل: ص 98، ف85.
( ) قارنه بمقاله في كلام الجاحظ في أسرار البلاغة: ص9.
( ) الدلائل: ص 93، ف83.
( ) الدلائل: ص 412-413، ف487. وانظر كذلك: ص414، ف488.
( ) البيان والتبيين: 1/89، ط/السندوبي.
( ) الدلائل: ص 88، ف81.
( ) الدلائل: ص 88، ف81.
( ) الدلائل: ص 414، ف488.
( ) انظر: الدلائل: ص 95، ف84.
( ) لمزيد من الفقه راجع: مدخل إلى كتابي عبد القاهر، لشيخي أبي موسى: 309-317.
( ) البيان والتبيين: 1/89، ط/ السندوبي.
( ) انظر: العمدة: 1/257، باب النظم.
( ) الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/90، ط سنة 1966م.
( ) تحرير التحبير: 425، ت/ حفني شرف، ط سنة 1383هـ.
( ) التيارات المعاصرة في النقد الأدبي: 389، سنة 1963م.
( ) العمدة: 1/261.
( )أصول النقد الأدبي، للدكتور طه أبو كريشة: 433.
( ) الموضع السابق.
( ) المرجع السابق: 419.
( ) انظر: الدلائل: 43، ف35.
( ) انظر: الدلائل: ص81 ف75، ص87 ف80.
( ) انظر: الدلائل: ص259 ف301، ص422 ف497.
( ) انظر: الدلائل: ص93 ف83، ص96 ف 85، ص88 ف81.
( ) انظر: الدلائل: ص37 ف29.
( ) انظر: الدلائل: ص41 ف33.
( ) مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ديفيد دينشس، ترجمة محمد يوسف نجم: 469.
( ) انظر: الأسرار: ص5 ف3، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 17، 19.
( ) انظر: الدلائل: ص87 ف80.
( ) انظر: الدلائل: ص34 ف27، ص84-86 ف78.
( ) انظر: الأسرار: ص21-23 ف19، والدلائل: ص74-76 ف67، 70.
( ) انظر: الأسرار: ص180-110 ف102.
( ) الدلائل: ص39 ف31.
( ) انظر: الدلائل: ص452 ف534.
( ) انظر: الدلائل: ص43 ف35.
( ) الدلائل: ص43 ف35.
( ) الدلائل: 34، ف 27.
( ) السابق: 250، ف289.
( ) السابق: 455، ف539.
( ) الدلائل: 85، ف78.
( ) انظر: الدلائل: ص85.
( ) يخيل إليّ أن الإمام تجاوز البيت الأول "تلونا" إلى الذي بعده؛ لأن الأول فيه الحكم "فما إن رأينا"، وفيما بعده علة الحكم، فعمد إلى العلة يحللها لتصل من خلال ذلك إلى الحكم الذي كان في البيت الأول، فتسلم به من نفسك.
( ) انظر: الدلائل: ص168 ف173.
( ) يقول الإمام: ((واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو: "ما زيد إلا قائم"، أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها، ونفيت ما عدا القيام عنه، فإنما نعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام، نحو أن يكون جالساً أو مضطجعاً أو متكئاً أو ما شاكل ذلك، ولم ترد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل، أوَ لسنا ننفي عنه بقولنا: "ما هو إلا قائم" أن يكون أسود أو أبيض، كما أنا إذا قلنا: "ما قائم الا زيد" لم نرد أنه ليس في الدنيا قائم سواه، وإنما نعني: "ما قائم حيث نحن" و"بحضرتنا" وما أشبه ذلك)) دلائل الإعجاز: ص346، ف 409.
( ) راجع: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 1/66، وعيار الشعر لابن طباطبا، ت المانع: 136، والصناعتين للعسكري: 73، والخصائص لابن جني: 1/28، وزهر الآداب لأبي إسحاق الحصري، ت البجاوي: 1/349، وأمالي المرتضى، ت محمد أبو الفضل: 1/457، والوساطة للجرجاني: 34، ومعاهد التنصيص للعباسي: 134.
( ) الأسرار: 21، ف19.
( ) الدلائل: 74، 75، 294، 295.
( ) تُراجع مقالة عبد الرحمن القعود في مجلة جامعة الإمام العدد: 13، 11/1415هـ: 243 _317. ومن قبله تناولها شيخنا عبد الرحمن عثمان في كتابه "مذاهـب النقد وقضاياه". ومن قبلهما معاً تناولها شيخنا علي محمد حسن العماري في رسالته "قضية اللفظ والمعنى" فكان السابق، وكان عبد الرحمن عثمان أكثر فقهاً، وكان القعود أكثر جمعاً.
( ) أسرار البلاغة: ص6.
( ) الأسرار: ص21.
( ) الشعر والشعراء: 1/66.
( ) عيار الشعر، ت المانع: 136.
( ) نقد الشعر، ت خفاجي، سنة 1400: 74-77.
( ) الأسرار: ص22.
( ) يقف ابن جني عند قوله: "كل حاجة"، ويرى أن فيه: ((ما يفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمتعة مالا يفيده غيرهم، ولا يشاركهم فيه من ليس منهم، ألا ترى أنّ من حوائج "منى" أشياء كثيرة، غير ما الظاهر عليه والمعتاد فيه سواها؛ لأن منها التلاقي ومنها التشاكي ومنها التخلي، إلى غير ذلك مما هو تال له، ومقصود الكون به)). أعرض عبد القاهر عن هذا الذي ذكره ابن جني، وكأنه مستشعر نبوّه عن السياق، وكأن فيه إسقاطاً على حال الشاعر لا يأنس به السياق، وابن جني نفسه أدرك أن هذا وإن كان لدى آخرين، فإنه ليس من مراد الشاعر، ولذلك صانع عن هذا الموضع الذي أومأ إليه وعقد عَرضه عليه بقوله في آخر البيت "ومسح…" أي: إنما كانت حوائجنا … من هذا النحو الذي هو مسح الأركان.
( ) يقول أبو الحسين أحمد بن فارس: ((القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته)). معجم مقاييس اللغة (ق: ض: ي).
( ) ويقول: ((الحاء والواو والجيم ( أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء السابق)). معجم مقاييس اللغة (ح:و:ج).
( ) الأسرار: ص22.
( ) معجم مقاييس اللغة (الهمزة، والخاء، والذال).
( ) الأسرار: ص22.
( ) الخصائص لابن جني: 1/220.
( ) لعل كلمة "حديث" هنا ما تزال تحمل شيئاً من دلالتها المعجمية: الدلالة على التجدد، مما دنها دالة على كون الشيء لم يكن … والحديث من هذا لأنه كلام يحدث منه الشيء بعد الشيء، كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة.
( ) ينظر مقال عبد الرحمن العقود في مجلة جامعة الإمام: العدد 13، سنة 1415: ص270.
( ) ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا الهامش غير موجود في الأصل.
( ) دلائل الإعجاز: ص146.
( ) الأسرار: 23.
( ) الدلائل: 74.
( ) السابق: 75-76.
( ) أسرار البلاغة: ص23.
__________________
