الأربعاء فبراير 24, 2010 1:37 amحول المُوَلِّد الصرفي للكلمات المعجمية العربية
الدكتور سالم الرامي
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب
تقديم
نهدف، في هذه الورقة، إلى تقديم المولِّد الصرفي للكلمات المعجمية العربية. ونشير إلى أننا سنقدم الصورة الأولى لهذا المولِّد الخاصة بتصريف الأفعال العربية، والتي يمكن أن تبنى عليها تطبيقات لتعليم تصريف الأفعال العربية، سواء كانت صحيحة أو مضعفة أو معتلة. وسنقابله، من جهة ثانية، ببعض الأنظمة الحاسوبية المقترحة لصرف اللغة العربية، ونخص بالذكر النظام التصريفي الاشتقاقي الصادر عن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق. سنبين مميزات هذا النظام وطريقة عمله وكذا حدوده
1. النظام التصريفي الاشتقاقي للغة العربية
1.1. سيرورات الاشتقاق والتصريف
أصدر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق الإصدار الأول (1998) للنظام الاشتقاقي التصريفي للكلمات العربية. وهو من إنجاز الأساتذة: مروان الباب، ومحمد مراياتي، ومحمد حسن الطيان، وأسامة رجب، ويحيى مير علم.
ويقوم هذا النظام بعمليات الاشتقاق والتصريف. فالاشتقاق يقصد به الانتقال من الجذر إلى جميع الكلمات المشتقة منه من أفعال وأسماء مشتقة ومصادر. والتصريف هو عملية إسناد الضمائر إلى الفعل أو تأنيث الأسماء المشتقة وتثنيتها وجمعها وتعريفها…إلخ. ويعتمد هذا النظام على ما يسمى ب"المعجم الحاسوبي (أو القاموس الالكتروني على الأصح) وقواعد الاشتقاق. فالمعجم الحاسوبي يمكن من الحصول على كل وفقط الجذور المستعملة في العربية، وعلى المفردات غير القياسية، كالمصادر الثلاثية المجردة، وصيغ الصفة المشبهة وبعض صيغ المبالغة والآلة. فما هو سماعي مخزن في المعجم، والقياسي يولد بقواعد الاشتقاق ولا يُرجع فيه إلى المعجم. فاشتقاق الفعل الماضي الذي على فَعَل يكون بالشكل التالي:
فَعَل = ف + ـَ + ع + ـَ + ل
وبتغيير الفاء والعين واللام بحروف الجذور العربية يتم الحصول على جميع الأفعال الماضية. وإذا كان الجذر يحتوي على علة في الأخير فإن "قواعد التصريف المشتركة"، وهي قواعد الإعلال والإبدال والهمزة، تتدخل لإجراء التغييرات التي يستلزمها اشتقاق فعل ناقص، مثل "رمى". فسيرورة اشتقاق هذا الفعل هي كما يلي:
ف + ـَ + ع + ـَ + لَ ر + ـَ + م + ـَ + ي
وتتحول رَمَي إلى رمى بما أسموه قاعدة إبدال.
وتصريف الفعل يكون بإسناد ضمائر إليه، وذلك على الشكل الآتي:
ف + ـَ + ع + ـَ + ل + ـْ + ت + ـُ
2.1. مراحل الاشتقاق الحاسوبي
يمر اشتقاق الكلمة العربية آليا من المراحل التالية:
ا) إدخال جذر ثلاثي أو رباعي، ويقوم الحاسوب بتحري وجود هذا الجذر في المعاجم. فإذا كان موجودا انتقل إلى المرحلة اللاحقة. وإذا كان غير موجود، فإنه يعرض رسالة تشير إلى أن هذا الجذر غير موجود في المعاجم.
ب) اشتقاق الأفعال والأسماء المشتقة والمصادر
ج) جداول التعدية واللزوم بالنسبة للأفعال
د) جداول التصريف في الماضي والمضارع والأمر في أحوالهما المختلفة (البناء للفاعل وغيره، المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم والمؤكد، والأمر المؤكد)
ه) جداول الأسماء المشتقة والمصادر (المصادر الأصلية، والميمية، ومصدرا المرة والهيئة، واسم الفاعل، ومبالغة اسم الفاعل، واسم المفعول، واسما الزمان والمكان، واسم الآلة، واسم التفضيل، والصفة المشبهة) مع تصريفها وأحوالها المختلفة (أي في حالة الإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير والإضافة والتذكير والتأنيث وحالات الرفع والنصب والجر).
و) قواعد الإعلال والإدغام والإبدال والهمزة. وهذه القواعد تعدل الصور السيئة البناء سواء كانت فعلا أو اسما أو صفة.
وبعد تتبع اشتقاق وتصريف مجموعة من المداخل، وجدنا أن هذا النظام يمتاز بالمميزات التالية:
- إنه عمل مفيد جدا لإحاطته الشاملة بصرف الأفعال العربية ومشتقاتها
- يمتاز بالسهولة والسرعة في الوصول إلى تصريفات الفعل أو مشتقاته
وعليه ننصح بأن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار، وأن نجد طرقا للاستفادة من الجداول والمعطيات التي يحتويها.
3.1. مآخذ على النظام الاشتقاقي التصريفي
وبالنسبة للمآخذ التي يمكن أن نؤاخذها على هذا النظام فهي كما يلي:
ا) إنه نظام غير توليدي بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه لا يسعى إلى إيجاد الكلمات العربية النسقية سواء كانت مثبتة في المعاجم أو غير مثبتة. بل يقتصر على تخزين المواد الموجودة في المعاجم. وعيب هذا التصور يتجلى عي عجزه عن التنبؤ بالكلمات الممكنة وتحديد العلائق بين الكلمات. ونمثل لهذا بما أسماه النحاة بالإلحاق، وهو إلحاق بناء بآخر بزيادة حرف أو حرفين، نحو "مهدد"، أصلها مهد، الملحقة ب"دحرج" بتكرار الحرف الأخير. فإذا أدخلنا الجذر "مهدد" في هذا النظام فإنه لا يقبله، لأنه غير موجود في المعاجم العربية. لكننا إذا أدخلنا جذرا آخر ملحقا بالرباعي، وهو "جلبب"، فإنه يصرفه. ونتساءل بالتالي لماذا يقبل هذا النظام جلبب ولا يقبل مهدد رغم أنهما مولدان بنفس الطريقة ولنفس الغرض؟ الجواب يكون هو ورود هذه الدخلة أو عدم ورودها في المعاجم. وهذا يتنافى مع عبقرية اللغة وحيويتها وتجددها.
ب) قد يبدو لأول وهلة أن هذا النظام توليدي، لأنه يولد كلمات غير مثبتة في المعاجم على أساس أنها سليمة. لكن هناك ما يشكك في أنها غير نسقية. مثلا يولد كلمات مثل "قالق" و"مقلوق" و"طائل" و"مطول" "ومَلْحَة" "ومِلحة" و"طَوْلة" و"عَلْمة" و"مُغْضَب" و"مَحْسَن" و"إحباب" و"إجنان"...إلخ. فإتيان اسم الفاعل واسم المفعول ومصدري المرة والهيئة والمصدر من الأفعال الدالة على الحالات الثابتة لا يبدو أنه ممكن، وتركيبه في جمل يبدو غريبا، نحو "علمت الخبر علمة واحدة"، و"أدهشني مَجْمَل الفتاة" و"كان الولد مقلوقا عند سماعه للخبر" ...إلخ.
ج) يعتمد النظام على المعجم الحاسوبي حين يتعلق الأمر بالكلمات الشاذة. لكن هذا ليس مطردا، خاصة إذا بحثنا على صور شاذة، مثل "كِذّاب" و"تبيان" و"تلقاء". ونجد استحوذ استحواذا، لكننا لا نجد أرود إروادا، رغم أنهما يطرحان نفس المشكل.
د) إن المعجم المعتمد في هذا النظام فقير وغير نسقي، خاصة فيما يتعلق بالصيغ التي تلبسها الجذور. مثلا يقدم النظام الكلمات التالية مخصصة من حيث التعدية واللزوم: كَتَب يكتُب ويَكْتِبُ (نشكك في ورود هذه الأخيرة) لازمة ومتعدية، وكتّب لازمة ومتعدية، وكاتب متعدية، وأكتب لازمة ومتعدية، وتكتّب لازمة ومتعدية، وتكاتب متعدية، واكتتب لازمة ومتعدية، واستكتب متعدية. ونشكك في ورود تكتّب كمطاوع لكتّب، أو أكتب كفعل جعلي. وبالفعل، إذا رجعنا إلى المعاجم، نجد هذه الكلمات مرتبطة بمعانٍ أخرى لا ترتبط بكتب إلا من الناحية الصوتية فقط. فالمعجم هو مجموعة من العلاقات النسقية، وليس لائحة تخزن فيها الصور بشكل غير نسقي.
هـ) بالنسبة للمبني للمجهول، فإنه يأتي من الأفعال المتعدية كاملا، أي مع جميع الأشخاص. ولا يأتي من الأفعال اللازمة إلا مع الشخص الثالث، نحو "جُلِس" و"جُلِست". ونتساءل لماذا لا يأتي من الأفعال اللازمة كاملا، خاصة وأن هناك استعمالات مجازية وغيرها؟ وعلاوة على هذا، هناك أفعال ملازمة لصيغة المبني للمفعول، وليس لها مقابل معلوم، نحو "زُكِم"، "رُئِس"، "كُبِد"...إلخ. فهذه الأفعال ينبغي الترميز لها.
وحتى تتضح الحدود الأخرى لهذا النظام، سوف نقارنه بالمولد الصرفي الذي نسعى إلى بلورته.
2. المولِّد الصرفي (الصيغة الأولى)
يقوم المولّد الصرفي للكلمات المعجمية العربية بعمليات تصريف الفعل في اللغة العربية، انطلاقا من إدخال جذر (أو جذع) وإلباسه صيغة من صيغ الأفعال، تم تخصيصه بسمات التصريف، كالزمن والبناء وسمات التطابق (الشخص والعدد والجنس). وتنتج عن هذه العمليات صورة معجمية تحتية، تطبق عليها القواعد الصرافية والصواتية والخطية، لتنقلها إلى كلمة خطية بمتصلات أو بدون متصلات. ونفصل في الفقرات اللاحقة هذه السيرورات.
1.2. خصائص المولِّد الصرفي
يمتاز هذا المولد بالخصائص التالية:
1.1.2. التوليد: ويكون بتحديد الإمكانات التأليفية للأبجديات الصرافية والصواتية. وتتلخص هذه الأبجديات في أبجدية صامتية تولد منها الجذور، وأبجدية حركية تولد منها الصيغ، واللواصق التي تلتصق بالجذوع (وهي ناتج تأليف الجذور والصيغ)، ثم المتصلات التي تتصل بالجذوع المركبة (وهي ناتج تأليف الجذع واللواصق). ونمثل لتأليف هذه الأبجديات بالشكل التالي:
جذر + صيغة جذع بسيط (كتب + فَعَل كَتَب)
جذع بسيط + لواصق جذع مركب (كَتَب + نا كَتَبنا)
جذع مركب + متصلات مفردات نصية (كَتَبنا + ـها كَتَبناها)
ونشير إلى أنه، بجانب التوليد، يمكن إيراد بعض المواد مباشرة وتخزينها في المعجم دون اللجوء إلى قواعد التوليد، وذلك لتفادي توليد عدد هائل من الصور التي نعرف مسبقا أنها لن ترد أو ترد بقلة. وعليه فالمولّد إن كان يطغى عليه التوليد، إلا أنه لا يلغي التصريح ببعض المواد المعجمية. وسنبين تحته المواد التي صرحنا بها في المعجم.
2.1.2. المصافي: إذا كان النظام يولد توليدا فائقا، فإنه يحتاج إلى مجموعة من المصافي لربطه بالواقع اللغوي أكثر. وقد ميزنا بين نوعين من المصافي: مصافٍ تكون قبل التوليد أو موازية له، مثل المصافي التي تمنع توليد جذور متماثلة كليا أو يتماثل صامتاها الأولان. ومصافٍ تكون بعد التوليد، والتي تمهد لتطبيق بعض القواعد لتعديل الصور السيئة البناء.
3.1.2. القالبية: هناك مجموعة من القوالب النحوية، وكل قالب له ميكنزماته وقيوده. وتمكننا القالبية من عدم الخلط بين المستويات، خاصة وأن هناك صورا تكون جيدة في مستوى، لكنها سيئة في مستوى آخر. وهذا يقودنا للحديث عن الصور الصرف-تركيبية، والصور الصرف-صواتية، والصور الخطية...إلخ.
4.1.2. تحقّق المواد المعجمية: بعد التوليد والمصافي، يتحرى المولِّد ورود المادة المعجمية في المعاجم والنصوص وعند المتكلمين. فالتحقّق نوعان: نوع يكون اعتمادا على خبير يحتكم إلى حدسه من أجل الحكم على مقبولية مادة من المواد، ونوع يكون بالرجوع إلى المتون والمعاجم. وقبل التحقّق، تكون الصور حاملة للقيمة 0 للدلالة على أن الصورة ممكنة. وبعد التحقّق، تسند للصور المسوغة إما القيمة 1 للدلالة على أنها واردة، وإما القيمة 1- للدلالة على أنه لا يمكن ورودها.
2.2. مكونات المولِّد
يرتبط المولِّد بمعجم توليدي حاسوبي، وبنسق من القواعد الخاصة بكل قالب من قوالب النحو. ويتكون المعجم مما يلي:
ا) الجذور الثلاثية المولَّدة. وقد صفينا منها الجذور المتماثلة كليا أو يتماثل صامتاها الأولان، مثل "أأأ" أو "أأب". وإذا أدخل مُشَغِّل المولِّد جذرا من هذا النوع، فإن الحاسوب يعرض رسالة مفادها أنه لا يوجد جذر مبدوء بحرفين متماثلين. وما عدا هذين النوعين، فإن كل الجذور يمكن إدخالها سواء وردت في المعاجم أم لم ترد. ونشير إلى أن المولِّد "يتسامح" مع الأخطاء خاصة في إدخال الجذور. فبالنسبة للكرسي الذي تكتب عليه الهمزة ليس مميزا، إذ يمكن كتابة الهمزة بأي شكل من الأشكال سواء "أكل" أو "ءكل" أو "ؤكل" أو ئكل"، ويبقى الصامت واحدا. وكذلك الشأن بالنسبة للتاء التي يمكن أن تكتب مبسوطة أو مربوطة.
وقد خصصنا مجموعة من الجذور الثلاثية بمعلومات تتعلق بالمقولة، ونموذج التصريف في الماضي والمضارع، والصيغ الثلاثية المزيدة التي تندرج فيها، ثم التعدية (م) و/أو اللزوم (ل). وقد خصصنا الجذر كتب، مثلا، على الشكل التالي:
الجذر: كتب، نموذج التصريف: فَعَل يَفْعُل (م)، الثلاثي المزيد: فَعَّل (م)، فاعل (م)، أفعل (م)، تفاعل (ل)، افتعل (م)، استفعل (م). وقبل إثبات الصور، ندقق في مختلف سياقاتها لمعرفة مدى ورودها، وبأية دلالة ترد. وكذلك علينا تبرير الصور التي لا يمكن أن ترد. وهذا يتطلب النظر في القوالب الأخرى، لأن هناك تفاعلا بين قوالب النحو.
ب) بالنسبة للصيغ، فقد أثبتنا الصيغ التي يأخذها الفعل، وهي على الشكل الآتي:
الرباعي المزيد الرباعي المجرد الثلاثي المزيد الثلاثي المجرد:
20) تَفَعْلَل يَتَفَعْلَل
21) **افْعَنْلَل
22) **افْعَلَّل يَفْعَلِّل 19) فَعْلَل يُفَعْلِل 7) أَفْعَل يُفْعِل
فَعَّل يُفَعِّل9) فاعَل يُفاعِل
10) تَفَعَّل يَتَفَعَّل
11) تَفاعَل يَتَفاعل
12) انْفَعَل يَنْفَعِل
13) افْتَعَل يَفْتَعِل
14) اسْتَفْعَل يَسْتَفْعِل
15) **افْعَوْعَل يَفْعَوْعِل
16) **افْعَوَّل يَفْعَوِّل
17) افْعَلَّ يَفْعَلّ
18) افْعالّ يَفْعالّ 1) فَعَل يَفْعِل
2) فَعَل يَفْعُل
3) فَعِل يَفْعَل
4) فَعَل يَفْعَل
5) فَعُل يَفْعُل
6) *فَعِل يَفْعِل
وتشير النجمات إلى أن الصيغة قليلة أو نادرة.
ج) اللواصق: تلتصق بالفعل لواحق، في الماضي والأمر، وسوابق ولواحق في المضارع. وتتحدد هذه اللواصق على الشكل التالي:
لواحق الماضي
الماضي
الشخص1 مفرد مثنى جمع
تُ نا نا
الشخص2 مذكر تَ تُما تُم
مؤنث تِ تُما تُنَّ
الشخص 3 مذكر ــَ ا وا
مؤنث ــتْ تا نَ
لواحق الأمر
الأمر
مفرد مثنى جمع
الشخص2 مذكر ــْ ا وا
مؤنث ا نَ
سوابق المضارع ولواحقه
المضارع
مفرد مثنى جمع
الشخص1 أ-(ح) نَ-(ح) نَ-
الشخص2 مذكر تَ-(ح) تَ- أ(ن) تَ-و(ن)
مؤنث تَ-يَ(ن) تَ-أ(ن) تَ-ن
الشخص 3 مذكر يَ-(ح) يَ-أ(ن) يَ و (ن)
مؤنث تَ-(ح) تَ-أ(ن) يَ-نَ
وتوليد البناء لغير الفاعل يكون بناءا على قاعدة تغيير حركي تجعل الحركة الأولى مضمومة والثانية مكسورة.
د) المتصلات: وتكون إما سابقية وإما لاحقية. فبالنسبة للمتصلات السابقية (وهي الحروف التي لا يكون بينها وبين الفعل فراغا (espace) كالفاء واللام)، فهي مازالت قيد الدرس. وأما اللاحقية (أو ضمائر المفعول) فهي على الشكل التالي:
المتصلات اللاحقية
المتصلات اللاحقية
الشخص1 مفرد مثنى جمع
ني نا نا
الشخص2 مذكر كَ كما كم
مؤنث ك كما كنَّ
االشخص 3 مذكر هُ هما هم
مؤنث ها هما هنَّ
وما تنبغي ملاحظته هو أن المتصلات تكون دائما لوحق سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا. وتأتي دائما بعد لواصق الفاعل. وفي حالة ما إذا كان الفعل له مفعولان، نحو "أعطى" و"منح"، فإن اتصالهما يراعي قيد الشخص الذي نصوغه كالتالي:
قيد الشخص: إذا كان مف1 ومف2 لاصقتين، فإن شخص مف1 شخص مف2.
فهذا القيد يصفي كلمات مثل "أعطيتهوك" و"منحكني".
وبالنسبة للقواعد، فنميز بين نوعين: قواعد تمكننا من التنبؤ بصورة من الصور، كالقواعد التي تمكن من التنبؤ بحركة المضارع. وقد تمت صياغة هذه القواعد لإقصاء صور مثل *بيُع. وقواعد تعدل الصور السيئة البناء وتنقلها إلى صورة سليمة. وتدخل ضمن هذا النوع الثاني قواعد الإعلال والإبدال والادغام وقواعد الوصل وقواعد كتابة الهمزة. وفي مرحلة الصياغة الآلية للقواعد، كنا نصوغ القواعد المرتبطة بكل طبقة من طبقات التصريف. وبعد ذلك، نختبر مدى تطبيق هذه القواعد بشكل سليم. وفي هذه المرحلة، واجهتنا مشاكل تتعلق بترتيب القواعد، إذ غالبا ما كان يقع تنافس بين القواعد، فنحصل على صور ليست هي المرادة. ونمثل لهذا بقواعد إدراج ما يسميه النحاة همزة الوصل التي يجب أن تطبق بعد تطبيق جميع القواعد الصواتية. وقواعد الخط تأتي في النهاية بعد قاعدة همزة الوصل.
3. أدوات المنسقة
ينظر إلى الآلة كنظام محاكاة (simulation)، برمجت أولا بلغة صورية، ذات مستوى تجريدي أدنى، هي لغة الآلة نفسها المبنية على نسق ثنائي (système binaire). وإذا كانت عدد من البحوث اللاحقة قد عملت على الارتقاء بلغات التطوير إلى مستويات عليا من التجريد، إلاّ أن مستوى تجريدها لم يرق إلى مستوى تجريد اللغات الطبيعية التي يمكن أن تعتبر نظريا لغات صورية ذات مستوى تجريدي أقصى. ويرجع السبب، في نظرنا، إلى أن هذه الأخيرة لم تمنسق بالمعنى الصوري للنسق.
ويمكن التأريخ لمراحل المنسقة الصورية للغات الطبيعية فيما يلي:
1) مرحلة التمثيل بالمعالجة الإجرائية ( traitement procédural) وهي ما يعرف بالآلات الصورية المحدودة الحالات (automates à états fini).
2) مرحلة التمثيل بالأنحاء ذات المحمولات المنطقية من الدرجة الأولى (Prédicat de la logique du premier ordre) مثل لغة برولوغ (Prolog) التي تجمع بين التصريحية (déclarativité) والمعالجة الإجرائية.
3) مرحلة التمثيل ببنية السمات المجردة من أجل تمثيل المعارف اللسانية، كما هو الحال بالنسبة لمقاربات الأنحاء القائمة على القيود المرتبطة ببنية السمات المجردة مثل النماذج الصورية باتر PATR وGPSG.
وتشكل منسقة اللغات الطبيعية حقلا جديدا من المعرفة يتموضع بين اللسانيات النظرية، والذكاء الاصطناعي، والمنطق الرياضي، والدلالة الصورية، ثم المعلوميات النظرية.
ويمكن التمثيل للنماذج الصورية التي تصلح للمنسقة والمجالات المتفرعة عنها بالشكل التالي:
وإذا كانت أدوات المنسقة هذه قد عرفت تطورات مستمرة، إلا أن تطورها مازال لم ينعكس على المنتوجات الموجودة في الأسواق، إذ ما زالت تفتقر إلى خاصية النسق. و يتجلى هذا فيما يلي:
1) غياب القالبية (non modularité) على مستوى التصور. فالتأليف بين بعض السمات الصرفية والتركيبية والدلالية المنتقاة بالنسبة لمجال تطبيق معين يعطي نتائج مقنعة. إلا أننا حين نغير مجال التطبيق نجد ذلك غير فعال.
2) غياب إطار نظري يسمح بتحديد ما يمكن اعتباره معجميا. وهذا المشكل النظري لا يمكن تجاوزه، خاصة عندما نكون أمام نسق غني باشتقاقاته الصرفية، كنسق اللغة العربية. ولهذا، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بتحديد الخيط الرابط بين ما هو ضمن المعجم وما هو ضمن النحو.
3) غياب منهجية للاستثمار (implémentation): فاستثمار نسق لساني لا يمكن أن يعتمد المنهجيات والتصورات الكلاسيكية للتحليل المعلومياتي، ولا الأنسقة القائمة على المعارف. فلاستثمار نسق لساني ، يجب أن نحدد المنهجية الملائمة لخصوصيات النموذج اللساني الذي يتمثل في عناصر غير متجانسة مكونة من عناصر المعلومات والمعارف.
4. التصور النظري للمعالجة الآلية
1.4. البيئة المقترحة
تميز النظم الآلية بين المستويين التاليين:
- مستوى تمثيل (representation) المعارف على مستوى الذاكرة.
- مستوى البرامج، أو تأويل وتنفيذ (interpretation) هذه المعارف.
وسنلتزم بهذا التمييز، وإن كنا نلاحظ غيابه في النظرية اللسانية، للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة على مستوى قواعد المعطيات وقواعد المعارف.
وعلى مستوى النظام، نحن بحاجة إلى مولد لبرامج الوجيهات إنسان-آلة لنتمكن من تصميم هذه الأخيرة حسب متطلبات التطبيقات، وبدون الرجوع إلى عملية البرمجة المُكلِّفة.
وبالفعل، قمنا بتطوير ثلاث وجيهات لتمكين القوالب الثلاث من التواصل. وهكذا أدمجنا ثلاث تكنولوجيات هي: البرمجة المرئية (visual programming) والبرمجة المنطقية (logic programming) وبرمجة قواعد المعطيات (database programming)، وذلك على الشكل التالي:
وقد اقتنينا (prolog) كمحرك استنتاجي منطقي لتمثيل قواعد المعارف (نظام القواعد) و(Microsoft Access) لتمثيل قواعد المعطيات (المعجم) و(Microsoft Visual Studio) لتمثيل مولّد الوجيهات إنسان آلة.
2.4. اختيار أدوات النمذجة
في هذه النقطة، نتوخى تدقيق اختياراتنا على ضوء النساج المقترح، وذلك بتحديد كيفية تعاملنا مع المفاهيم الّتي يفرضها النساج المُقتَرَح. وسنحدد ذلك في الجدول الآتي:
استدلال منطقي الآلات الصورية المحدودة الحالات بنية السمات التوحيد الإجرائية التصريحية القواعد الثنائية المستوى تصورات ومفاهيم مظاهر
نعم نعم لا نعم نعم لا لا أُنموذج معالجة
نعم نعم لا نعم لا نعم نعم لغة تعبير وتخصيص
لا لا نعم لا نعم لا نعم أُنموذج تمثيل
لا لا لا لا لا لا لا ميكانزم تقني
يبرز السطر الأول المفاهيم والتصورات (concepts et notions)، وتبرز القائمة الأولى المظاهر (aspects) وكلاهما يمثّل معايير الاختيار. ونقدم فيما يلي بعض التوضيحات:
1. استُعملت القواعد الثنائية المستوى (two levels) كوسيلة لتّعبير وتمثيل قواعد الصرف صواتة والصرف خط.
1. مُجمَلُ القواعد عُبّر عنها بطريقة تصريحية، بحيث أن القواعد تصف "ما العمل" (quoi faire) وليس "كيف العمل" (comment faire) الشيء الذي يتكفّل به باطنيا المحرك الاستدلالي (moteur d’inférence).
2. استُعملت البرمجة الإجرائية لتطوير البرامج ما بين مختلف القوالب.
3. استعمل التوحيد (unification) كنموذج معالجة عندما يلعب دور مصفاة. وكذلك كلغة تخصيص لتمثيل قيود على متغيرات السمات المبنينة (variables des structures de traits).
4. استُعملت السمات المبنينة لتمثيل (representation) خصائص الصّرفيات، والكلمات، الخ.
5. استُعملت الآلات الصورية المحدودة الحالات للتّعبير عن نماذج التقطيع (segmentation) بالنسبة لتحليل الصرفي.
6. استُعمِل الاستنتاج المنطقي كأنموذج (model) لمعالجة المعارف اللسانية، ويتجلى ذلك في القدرة على توليد معارف لا يتوفر عليها النظام انطلاقا من معارف يتوفّر عليها النظام (كاستنتاج الصوامت الحلقيات انطلاقا من فئات ومخارج الصوامت).
بفضل هذه الإختيارات، تمكّنا من الاستغناء عن كل إوالية تقنية، كما هو مبيّن بآخر سطر على الجدول أعلاه. وكنتيجة لذلك، حلّت صياغة القواعد محلّ عملية البرمجة المكلّفة.
3.4. طريقة عمل المولِّد
لتصريف فعل من الأفعال، ينبغي تتبع الخطوات التالية:
- إدخال جذر من الجذور الممكنة في اللغة العربية، شريطة ألا تكون مبدوءة بصامتين متماثلين. ففي هذه الحالة الأخيرة يعرض الحاسوب رسالة تشير إلى أن هذا الجذر ليس نسقيا. ونحن الآن في مرحلة جعل دخل المولِّد جذعا بجانب الجذر. فالمولّد يكون بمقدوره تصريف إما الجذر قول، وإما الجذع قال. وهذا حتى نسهل على متعلم العربية تصريف الأفعال التي يعسر عليه الوصول إلى جذرها. وفي انتظار إتمام هذا الإمكان، يتعامل المولّد مع الجذور.
- إذا كان الجذر نسقيا، قام المولّد بإدراجه في جميع صيغ الفعل. وفي هذه المرحلة تحمل الصور القيمة 0 إشارة إلى أنها ممكنة في انتظار تحقّقها. وقد قمنا بتحقّق مجموعة من الأفعال حتى نحد من الإمكانات المتعددة.
- نخصص سمات التصريف، مثل الزمن والبناء والشخص والعدد والجنس. فإذا قمنا بتصريف كتب في الماضي المبني للمعلوم مع الشخص الثاني المفرد المذكر، فسوف يعرض الحاسوب الجدول التالي:
الجدول 1
يقدم الحاسوب التصريف مع كل أبنية الفعل. وناتج التصريف، في غياب تطبيق القواعد، يظهر في الصورة المعجمية التحتية. وتطبق على هذه الصورة قواعد الخط ، في حالة كتب، لنحصل على الكلمة الخطية.
ونقدم فيما يلي تصريف وقي في الأمر، لنختبر مدى انطباق القواعد الصواتية:
الجدول 2
وإذا أضفنا المتصلات، فسوف نحصل على كلمة بالمتصلات. وبالنسبة للأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، فقد أثبتناها في المعجم. ونقدم فيما يلي تصريف منح وقد اتصل بها ضميرا المفعولين:
الجدول 3
فهذه باختصار هي وجيهة هذا المولِّد التي تخفي وراءها كما هائلا من القواعد والأبجديات والصور.
3. خلاصة
في خلاصة هذه الورقة، نشدد على أهمية هذا المولِّد، وعلى التصور المرتبط به، ثم على التطبيقات التي يمكن أن تبنى عليه. فكما بينا أعلاه، يعتمد هذا المولد على التوليد أكثر من التخزين، ويمتاز بالسهولة في تدبير المعطيات اللغوية والقواعد، إضافة إلى تسامحه مع بعض الأخطاء التي ليست مؤثرة في النظام بشكل سلبي. لكن رغم هذا، مازالت هناك العديد من الأشياء التي هي في طور الإنجاز، وهي كما يلي:
- جعل المولِّد يتعامل مع الجذوع كدخلات بجانب الجذور،
- توسيع المعجم، وتحقّق الكلمات المعجمية،
- إتمام صياغة المصافي والقواعد المتبقية،
- إتمام لائحة المتصلات السابقية.
المراجع
الأستراباذي، رضي الدين، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1982.
سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983.
السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، دار الفكر.
الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق، ديوان الأدب، تحقيق أحمد مختار عمر، منشورات مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1974.
المعلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة 12، 1971.
Audebert, C. & A. Jaccarini: 1988, De la reconnaissance des mots-outil et des tokens, Extrait des Annales Islamologiques, t. XXIV, Le Caire.
Beesley, K.R.: 1991, Computer Analysis of Arabic Morphology: A Two-Level Approach with Detours, Perspectives on Arabic Linguistics III, Edited by B. Comrie & M. Eid, John Benjamins Publishing Company.
Brame, M.K.: 1970, Arabic Phonology, Ph. D., MIT.
Chomsky, N. and M. Halle: 1968, The Sound Patterns of English, New York, Harper and Row.
Fuchs, C.: 1993, Linguistique et traitements automatiques des langues, Hachette.
Greenberg, J.: 1960, The pattering of root morphemes in Semitic, Word 6, p. 162-81.
McCarthy, J.: 1986, OCP Effects: Gemination and Antigemination, Linguistic Inquiry, 17, p. 207-264.
McCarthy, J.: 1989, Guttural Phonology, ms., University of Massachusetts., Amherst.
McCarthy, J.: 1991, Semitic Gutturals and Distinctive Feature Theory, Perspectives on Arabic Linguistics III, B. Comrie and M. Eid eds., John Benjamins Publishing Company.
Pasero, R. et al.: 1985, Prolog, InterEditions, Paris.
Seghrouchni, D.: 1995, Les schèmes en arabe, Thèse de doctorat d’état, Université de Bordeaux.
