الخميس ديسمبر 16, 2010 6:44 am[center]
العلاقة المشتركة بين مباحث علمي الصرف والنحو
الباحث: أ/ حمود ناصر علي نصار
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2002م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
إن اللغة لسانُ الفكر، ومرآةُ حضارة الأُمم ، واللغة العربية لها في أفئدة أبنائها وعشاقها منزلة سامية، لأنها لغة القرآن الكريم ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومنذ القرن الأول للهجرة كان لصفوة العلماء الفعل الريادي في وضع أصول الصرف والنحو وصوناً لألسنة الناس من الوقوع في اللحن عند تلاوة تهم القرآن الكريم.
إن تقويم ألسنةِ الناس من اللحن ليس من مهمة النحو وحده ، أو الصرف وحده لأنهما في الأصل علم واحد هو علم اللغة العربية ، والنحو ليس مقصوراً على ضبط أواخر الكلم فقط ، والصرف ليس مقصوراً على دراسة أبنية الكلم فقط ، بل العلاقة بينهما متينة وقوية ، كالعلاقة بين مادة البناء ، والبناء نفسه ، فالمستوى الصرفي يمثل الأساس بالنسبة للمستوى النحوي ، فالكلمات وظيفتها تكوين البناء الكبير ، لانها تفيد المعنى الصرفي بصيغها ، والمعنى المعجمي باشتقاقها ، والمعنى العام بتركيبها وسياقها ، وهذا هو ( النحو) الذي يمثل خلاصة البحث اللغوي على كل المستويات ، وهو محورها الرئيس ، الذي تدور حوله كل الجهود في العمل اللغوي.
ومما يؤكد العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي تلك المباحث المشتركة ذات الوظائف الصرفية والنحوية ، إذ بها تتبادل الأبنية والصيغ ليكون إعمالها ، وأحكامها وكل ما يختص بها مبنياً على شيءٍ معلوم مفهوم ، ومن أراد معرفة النحو عليه أن يبدأ بمعرفة الصرف وليس ذلك بمقصور على المصادر والمشتقات بل لابد أن يشمل كل المباحث ذات الوظائف الصرفية والنحوية ، ومن هنا انبثقت اهمية هذا الموضوع ، لذا أردت الكشف عن المباحث المشتركة التي تتجسد في العلاقة المشتركة بين الصرف والنحو ، وعليه فقد اقتضت منهجية البحث تقسيم الرسالة إلى ستة فصول ينظمها بابان ، يسبقهما تمهيدٌ ، وتتلوهما خاتمة.
ففي التمهيد عرضت لمعنى الصرف ، والنحو ، ومفهوم العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي عند القدماء والمحدثين مبيناً أهمية المباحث المشتركة في تجسيد هذه العلاقة.
أما الباب الأول ، فقد جعلته بعنوان ( مباحث الأفعال المشتركة بين الصرف والنحو)، وقسمته إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول جعلته بعنوان ( أبنية الفعل بين التعدي واللزوم ) وبدأته بتعريف الفعل في اللغة والاصطلاح ، وأهمية بنية الفعل في التركيب النحوي ، ثم بسطت القول في الفعل اللازم بين البنية الصرفية والأثر النحوي ، عرضت فيه لحد اللازم ، وعلاماته وطرائق معرفته ، وضوابطه ووسائل تحويل اللازم إلى متعد ، مبيناً أثر هذه الوسائل في تغيير البنية الصرفية للفعل ، وأثرها في التركيب النحوي ، ثم تتبعت الأبنية التي تأتي على وفقها الأفعال اللازمة ، وما تعتريها من تغيرات في الحركات، أو زيادة في الأوزان ، واثر ذلك في التركيب النحوي.
ثم بسطت القول في الأفعال المتعدية بين البنية الصرفية والأثر النحوي ، فذكرت حد المتعدي ، وعلاماته ، وفصلتُ القول في أقسامه ، ثم ذكرت وسائل تحويل المتعدي إلى لازم مبيناً أثر هذه الوسائل في خلق أبنية ذات دلالات مختلفة وتتبعت الأبنية التي تأتي على وفقها الأفعال المتعدية موضحاً هذه الأبنية وما يعتريها من تغيير في الحركات أو زيادة في البنية وتأثيرها في التركيب النحوي ، لأنه ليس للنحو من المعاني إلا ما يقدمه له الصرف ، وأنهيت القول في هذا الفصل بالابنية المشتركة التي تأتي على وفقها أفعال متعدية ، وأخرى لازمة.
والفصل الثاني جعلته بعنوان ( المبني للمجهول بين البنية الصرفية والأثر النحوي )، وعرضت فيه لحد المبني للمجهول، وخلافات النجاة في أصالة صيغته الصرفية، ثم بسطت القول في أثر هذه الصيغة في التركيب النحوي مبيناً الطريقة التي يصاغ بها المبني للمجهول بها التراكيب المتعدية وأثر هذه الصيغة وما يعتريها من تغيرات، والطريقة التي يصاغ بها في التراكيب اللازمة، موضحاً أثر ذلك في السياق التركيبي وما ينوب عن الفاعل معتمداً التراكيب النحوية الصحيحة التي تعلل ذلك.
والفصل الثالث جعلته بعنوان ( اللواحق وأثرها في بنية الفعل وتركيبه النحوي ) لأن هذه اللواحق وحدات صرفية توظف لتجسيد العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي، إذ لا معنى لها خارج وظيفتها الصرفية والنحوية ، ولذا عرضت في هذا الفصل للواحق الضميرية المتحركة ، والساكنة وما تحدثه من أثر في البنية الصرفية للفعل ، وسياقه النحوي ، وفصلت القول في تأثيرها في المستويين الصرفي والنحوي، ثم أوضحت اللواحق الحرفية ذات التأثير الصرفي والنحوي كـ( تاء التأنيث الساكنة ، ونوني التوكيد الخفيفة والثقيلة).
أما الباب الثاني فجعلته بعنوان ( مباحث الأسماء المشتركة بين الصرف والنحو ).
وقسمته إلى ثلاثة فصول:
والفصل الأول جعلته بعنوان ( المصدر بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية ) وأوضحت فيه حقيقة المصدر واسم المصدر ، ثم بسطت القول في الوظائف الصرفية والنحوية للمصدر ، إذ بها تتجسد العلاقة بين الصرف والنحو ، موضحاً التغييرات التي تعتري أبنية المصادر وشروط إعمالها. في السياق النحوي.
والفصل الثاني جعلته بعنوان ( الأسماء المشتقة بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية) وضمنته : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبهة، واسم التفضيل مفصلاً القول في حدود هذه المشتقات ، ووظائفها الصرفية والنحوية ، وما يعتري أبنيتها الصرفية من تغيير ، أو زيادة ، أو حذف أو إبدال ، وأثر ذلك كله في التركيب النحوي ، وعلاقة هذه المشتقات بالقرائن التي تحقق إعمالها كالأفعال.
والفصل الثالث: جعلته بعنوان ( لواحق الأسماء وأثرها في البنية الصرفية والتركيب النحوي ) وتحدثت فيه عن أثر هذه اللواحق في تجسيد علاقة الربط المستويين الصرفي والنحوي وضمنته إلحاق الألف في الاسم المقصور، والألف والهمزة في الاسم الممدود والتاء في الاسم المؤنث والألف والتاء في جمع المؤنث السالم والألف والنون في المثنى وفي غير المثنى ، والواو والنون في جمع المذكر السالم ، والياء في الاسم المنقوص ، وفي الاسم المنسوب ، وقد بسطت القول فيها جميعها مبنياً تأثيرها الصرفي وما تحدثه من تغييرات صرفية في أبنية الأسماء ، وتأثيرها النحوي، والذي يتجلى من خلال السياق النحوي.
أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم المحاور والأفكار والنتائج التي انتهى إليها البحث.
وقد سلكت في بحث أبواب هذه الرسالة وفصولها ومباحثها مسلكاً ، كنت أبدأ فيه بالمستوى الصرفي مبيناً الأبنية الصرفية وما تعتريها من تغييرات ، ثم المستوى النحوي موضحاً مدى تأثير البنية الصرفية ، أو اللاحقة الصرفية في السياق التركيي النحوي ، إذ كنت أبحث أقوال النحاة والصرفين في كل مسألة مبيناً أوجه اختلافهم ، ومناقشاً ما أصفه وأحلله ، مبدياً الرأي فيه ، ومرجحاً بعض الآراء ، معتمداً الحجة والدليل من القرآن الكريم ، والشواهد الشعرية التي تضمنتها الأصول اللغوية ، وقد خرجت الآيات القرآنية على المصحف الشريف، والشواهد الشعرية على كتب النحويين ، أو على المجموعات الشعرية وخزانة الأدب ، وبعض دواوين الشعر التي استطعت الحصول عليها.
أما روافد البحث فقد كانت متعددة ومتنوعة وموزعة بين كتب النحو ، والصرف قديمها وحديثها ، وكتب علوم القرآن وتفسيره ، والمعجمات اللغوية ، أو بعض الدراسات اللسانية الحديثة فقد أفدت من هذه المصادر كلها بما تقتضيه مادة البحث، غير منجر وراء بعض المحدثين الذين يعشقون النظريات ويحاولون تطويع لغة القرآن لهذه النظريات ، وإنما أفدت منها وبما يتناسب مع طبيعة البحث ويحفظ للغة العربية أصالتها ، وقد اعتمدت منهجاً في التعامل مع هذه المصادر في هوامش البحث وحواشيه ، فإذا كان الكتاب مطبوعاً ، ذكرت اسم الكتاب والاسم المختصر لمؤلفه في بعض الكتب نظراً لتشابه مسميات الكتب ، فاعتمدت ذلك خوفاً من الوقوع في اللبس ، مرجئاً بيانا الكتاب إلى قائمة المظان ، وإذا كان الأخذ من رسالة جامعية ، أو بحث منشور في مجلة فكنت أذكر البيانات كاملة أول مرة ، وإذا تكرر الأخذ ذكرت العنوان ومؤلفه. بما يوضح للقارئ أن هذا العنوان موجود في قائمة المظان.
وإذا كان لأحد فضل - بعد الله سبحانه وتعالى - على هذه الرسالة ، حتى صارت إلى الحال التي هي عليها ، فهو لأستاذتي الفاضلة الكريمة الدكتورة نهاد فليح حسن ، التي كان لإشرافها على الرسالة ، ولتوجيهاتها السديدة ، ومتابعتها إياي خطوة بخطوة ، فضل كبير ما كان لي غنى عنه ، وما كان للرسالة أن تنجز لولاها ، فجزاها الله عني خير الجزاء ، على الرغم من ضيق الوقت واتساع موضوع الرسالة.
إن هذا العمل هو حصيلة جهد يعلمه الله ، ولا يمكن بحال أن يكون مبرأً من النقص والعيب فلازلت في بداية الطريق ، والإنسان يخطئ ويصيب ، فإن أصبت فتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فهذا هو جهد المقل، وهذه هي حدود الاستطاعة ، وما توفيقي إلا بالله ، والحمد لله رب العالمين.
العلاقة المشتركة بين مباحث علمي الصرف والنحو
الباحث: أ/ حمود ناصر علي نصار
الدرجة العلمية: ماجستير
تاريخ الإقرار: 2002م
نوع الدراسة: رسالة جامعية
إن اللغة لسانُ الفكر، ومرآةُ حضارة الأُمم ، واللغة العربية لها في أفئدة أبنائها وعشاقها منزلة سامية، لأنها لغة القرآن الكريم ، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومنذ القرن الأول للهجرة كان لصفوة العلماء الفعل الريادي في وضع أصول الصرف والنحو وصوناً لألسنة الناس من الوقوع في اللحن عند تلاوة تهم القرآن الكريم.
إن تقويم ألسنةِ الناس من اللحن ليس من مهمة النحو وحده ، أو الصرف وحده لأنهما في الأصل علم واحد هو علم اللغة العربية ، والنحو ليس مقصوراً على ضبط أواخر الكلم فقط ، والصرف ليس مقصوراً على دراسة أبنية الكلم فقط ، بل العلاقة بينهما متينة وقوية ، كالعلاقة بين مادة البناء ، والبناء نفسه ، فالمستوى الصرفي يمثل الأساس بالنسبة للمستوى النحوي ، فالكلمات وظيفتها تكوين البناء الكبير ، لانها تفيد المعنى الصرفي بصيغها ، والمعنى المعجمي باشتقاقها ، والمعنى العام بتركيبها وسياقها ، وهذا هو ( النحو) الذي يمثل خلاصة البحث اللغوي على كل المستويات ، وهو محورها الرئيس ، الذي تدور حوله كل الجهود في العمل اللغوي.
ومما يؤكد العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي تلك المباحث المشتركة ذات الوظائف الصرفية والنحوية ، إذ بها تتبادل الأبنية والصيغ ليكون إعمالها ، وأحكامها وكل ما يختص بها مبنياً على شيءٍ معلوم مفهوم ، ومن أراد معرفة النحو عليه أن يبدأ بمعرفة الصرف وليس ذلك بمقصور على المصادر والمشتقات بل لابد أن يشمل كل المباحث ذات الوظائف الصرفية والنحوية ، ومن هنا انبثقت اهمية هذا الموضوع ، لذا أردت الكشف عن المباحث المشتركة التي تتجسد في العلاقة المشتركة بين الصرف والنحو ، وعليه فقد اقتضت منهجية البحث تقسيم الرسالة إلى ستة فصول ينظمها بابان ، يسبقهما تمهيدٌ ، وتتلوهما خاتمة.
ففي التمهيد عرضت لمعنى الصرف ، والنحو ، ومفهوم العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي عند القدماء والمحدثين مبيناً أهمية المباحث المشتركة في تجسيد هذه العلاقة.
أما الباب الأول ، فقد جعلته بعنوان ( مباحث الأفعال المشتركة بين الصرف والنحو)، وقسمته إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول جعلته بعنوان ( أبنية الفعل بين التعدي واللزوم ) وبدأته بتعريف الفعل في اللغة والاصطلاح ، وأهمية بنية الفعل في التركيب النحوي ، ثم بسطت القول في الفعل اللازم بين البنية الصرفية والأثر النحوي ، عرضت فيه لحد اللازم ، وعلاماته وطرائق معرفته ، وضوابطه ووسائل تحويل اللازم إلى متعد ، مبيناً أثر هذه الوسائل في تغيير البنية الصرفية للفعل ، وأثرها في التركيب النحوي ، ثم تتبعت الأبنية التي تأتي على وفقها الأفعال اللازمة ، وما تعتريها من تغيرات في الحركات، أو زيادة في الأوزان ، واثر ذلك في التركيب النحوي.
ثم بسطت القول في الأفعال المتعدية بين البنية الصرفية والأثر النحوي ، فذكرت حد المتعدي ، وعلاماته ، وفصلتُ القول في أقسامه ، ثم ذكرت وسائل تحويل المتعدي إلى لازم مبيناً أثر هذه الوسائل في خلق أبنية ذات دلالات مختلفة وتتبعت الأبنية التي تأتي على وفقها الأفعال المتعدية موضحاً هذه الأبنية وما يعتريها من تغيير في الحركات أو زيادة في البنية وتأثيرها في التركيب النحوي ، لأنه ليس للنحو من المعاني إلا ما يقدمه له الصرف ، وأنهيت القول في هذا الفصل بالابنية المشتركة التي تأتي على وفقها أفعال متعدية ، وأخرى لازمة.
والفصل الثاني جعلته بعنوان ( المبني للمجهول بين البنية الصرفية والأثر النحوي )، وعرضت فيه لحد المبني للمجهول، وخلافات النجاة في أصالة صيغته الصرفية، ثم بسطت القول في أثر هذه الصيغة في التركيب النحوي مبيناً الطريقة التي يصاغ بها المبني للمجهول بها التراكيب المتعدية وأثر هذه الصيغة وما يعتريها من تغيرات، والطريقة التي يصاغ بها في التراكيب اللازمة، موضحاً أثر ذلك في السياق التركيبي وما ينوب عن الفاعل معتمداً التراكيب النحوية الصحيحة التي تعلل ذلك.
والفصل الثالث جعلته بعنوان ( اللواحق وأثرها في بنية الفعل وتركيبه النحوي ) لأن هذه اللواحق وحدات صرفية توظف لتجسيد العلاقة بين المستويين الصرفي والنحوي، إذ لا معنى لها خارج وظيفتها الصرفية والنحوية ، ولذا عرضت في هذا الفصل للواحق الضميرية المتحركة ، والساكنة وما تحدثه من أثر في البنية الصرفية للفعل ، وسياقه النحوي ، وفصلت القول في تأثيرها في المستويين الصرفي والنحوي، ثم أوضحت اللواحق الحرفية ذات التأثير الصرفي والنحوي كـ( تاء التأنيث الساكنة ، ونوني التوكيد الخفيفة والثقيلة).
أما الباب الثاني فجعلته بعنوان ( مباحث الأسماء المشتركة بين الصرف والنحو ).
وقسمته إلى ثلاثة فصول:
والفصل الأول جعلته بعنوان ( المصدر بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية ) وأوضحت فيه حقيقة المصدر واسم المصدر ، ثم بسطت القول في الوظائف الصرفية والنحوية للمصدر ، إذ بها تتجسد العلاقة بين الصرف والنحو ، موضحاً التغييرات التي تعتري أبنية المصادر وشروط إعمالها. في السياق النحوي.
والفصل الثاني جعلته بعنوان ( الأسماء المشتقة بين البنية الصرفية والوظيفة النحوية) وضمنته : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وصيغ المبالغة ، والصفة المشبهة، واسم التفضيل مفصلاً القول في حدود هذه المشتقات ، ووظائفها الصرفية والنحوية ، وما يعتري أبنيتها الصرفية من تغيير ، أو زيادة ، أو حذف أو إبدال ، وأثر ذلك كله في التركيب النحوي ، وعلاقة هذه المشتقات بالقرائن التي تحقق إعمالها كالأفعال.
والفصل الثالث: جعلته بعنوان ( لواحق الأسماء وأثرها في البنية الصرفية والتركيب النحوي ) وتحدثت فيه عن أثر هذه اللواحق في تجسيد علاقة الربط المستويين الصرفي والنحوي وضمنته إلحاق الألف في الاسم المقصور، والألف والهمزة في الاسم الممدود والتاء في الاسم المؤنث والألف والتاء في جمع المؤنث السالم والألف والنون في المثنى وفي غير المثنى ، والواو والنون في جمع المذكر السالم ، والياء في الاسم المنقوص ، وفي الاسم المنسوب ، وقد بسطت القول فيها جميعها مبنياً تأثيرها الصرفي وما تحدثه من تغييرات صرفية في أبنية الأسماء ، وتأثيرها النحوي، والذي يتجلى من خلال السياق النحوي.
أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم المحاور والأفكار والنتائج التي انتهى إليها البحث.
وقد سلكت في بحث أبواب هذه الرسالة وفصولها ومباحثها مسلكاً ، كنت أبدأ فيه بالمستوى الصرفي مبيناً الأبنية الصرفية وما تعتريها من تغييرات ، ثم المستوى النحوي موضحاً مدى تأثير البنية الصرفية ، أو اللاحقة الصرفية في السياق التركيي النحوي ، إذ كنت أبحث أقوال النحاة والصرفين في كل مسألة مبيناً أوجه اختلافهم ، ومناقشاً ما أصفه وأحلله ، مبدياً الرأي فيه ، ومرجحاً بعض الآراء ، معتمداً الحجة والدليل من القرآن الكريم ، والشواهد الشعرية التي تضمنتها الأصول اللغوية ، وقد خرجت الآيات القرآنية على المصحف الشريف، والشواهد الشعرية على كتب النحويين ، أو على المجموعات الشعرية وخزانة الأدب ، وبعض دواوين الشعر التي استطعت الحصول عليها.
أما روافد البحث فقد كانت متعددة ومتنوعة وموزعة بين كتب النحو ، والصرف قديمها وحديثها ، وكتب علوم القرآن وتفسيره ، والمعجمات اللغوية ، أو بعض الدراسات اللسانية الحديثة فقد أفدت من هذه المصادر كلها بما تقتضيه مادة البحث، غير منجر وراء بعض المحدثين الذين يعشقون النظريات ويحاولون تطويع لغة القرآن لهذه النظريات ، وإنما أفدت منها وبما يتناسب مع طبيعة البحث ويحفظ للغة العربية أصالتها ، وقد اعتمدت منهجاً في التعامل مع هذه المصادر في هوامش البحث وحواشيه ، فإذا كان الكتاب مطبوعاً ، ذكرت اسم الكتاب والاسم المختصر لمؤلفه في بعض الكتب نظراً لتشابه مسميات الكتب ، فاعتمدت ذلك خوفاً من الوقوع في اللبس ، مرجئاً بيانا الكتاب إلى قائمة المظان ، وإذا كان الأخذ من رسالة جامعية ، أو بحث منشور في مجلة فكنت أذكر البيانات كاملة أول مرة ، وإذا تكرر الأخذ ذكرت العنوان ومؤلفه. بما يوضح للقارئ أن هذا العنوان موجود في قائمة المظان.
وإذا كان لأحد فضل - بعد الله سبحانه وتعالى - على هذه الرسالة ، حتى صارت إلى الحال التي هي عليها ، فهو لأستاذتي الفاضلة الكريمة الدكتورة نهاد فليح حسن ، التي كان لإشرافها على الرسالة ، ولتوجيهاتها السديدة ، ومتابعتها إياي خطوة بخطوة ، فضل كبير ما كان لي غنى عنه ، وما كان للرسالة أن تنجز لولاها ، فجزاها الله عني خير الجزاء ، على الرغم من ضيق الوقت واتساع موضوع الرسالة.
إن هذا العمل هو حصيلة جهد يعلمه الله ، ولا يمكن بحال أن يكون مبرأً من النقص والعيب فلازلت في بداية الطريق ، والإنسان يخطئ ويصيب ، فإن أصبت فتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فهذا هو جهد المقل، وهذه هي حدود الاستطاعة ، وما توفيقي إلا بالله ، والحمد لله رب العالمين.
