الإثنين يناير 18, 2010 4:58 amالدلالي للمعنى الحداثي -Paradigme-
علاء هاشم مناف
ترتبط الخاصية الحداثية للتطابقات السيميائية وفق أشكالية نظرية التأويل التي تحررت من البنية الزمانية ذات التأويل السيميائي، وتطابقت مع الخواص الفلسفية للخطاب الذي تشكل وفق منظومة العلامات التي شغلت الفلسفة منذ العصور القديمة، فبقى التركيز على تشكيل الأختلاف، بدعوى المكون وحدوثه في أصرة الحاضر- الماضي- مروراً بحركية المستقبل الذي تكون بشتى التفاصيل وبتكرار لقيمة المعنى وفق تشكيلات ذاتية تكثف المكرر بحدوده الذاتية، خلاف ما يؤكده" ديفيد هيوم" بإن التكرار- والمكرر يظل موضوع يغاير ما كرره، لأنه استقل بالبنية الذاتية فالدراسة لعمليات الوعي لا يمكن أن تنال نصيبها من النجاح دون المرافقة للعلامات، بأعتبار إن السيميائيات تتقدم هذه المنظومة البنائية وفق تصور إبستمولوجي، يشكل نظرية التعبير داخل حيز سيكولوجي، والذي لابسه" سوسير" وفق بنائية سيميائية داخل إشتراطات الإدراك والأحساس لأنها القناة الوحيدة القابلة للاستكشاف عن طريق الوقائع الموضوعية وفق تمثلات ذهنية واضحة. فالمعنى الموضوعي يبقى متغايراً لأنه ينتقل من الأشياء إلى الأحداث منه إلى التتابع في اللحظات لصنع الحدث وفق زمان اتصالي لتأكيد قيمة البحث الدلالي داخل مفصلية " الزمكان" والتعاطي مع السّلم السيميائي كما عند" شارلز بيرس" بإعتبار أن العملية التفكيرية هي الأصرة العلامة واعتبارها جزء من العملية اللغوية، والبحث عن المنطق في اللغة لأن المنطق الصوري يعتبر" ابسمولوجية سيميائية" تجمع اللغة. والمنطق وتحتوي على الانموذج اللساني داخل لغة مطلقة تفضل حرية القوانين وتمثلها داخل" زمكان" المعنى وفق المنطق السيميائي الذي افصح عن نتائجه بالعلامات وهو يستدعي هذا التأويل والتحليل للعلامة، لأنها ديمومة للاتصال الذي انفصل في لحظة الأجهاض للمولد الجديد. فالحداثي المختلف يبرهن عن لا محدودية القيمة الدلالية وعلاماتها وشمولية ما يحمله المعنى الحداثي من سياقات لا محدودة وجعل حدوده مرسلة داخل هذه المنظومة، مع التذكير بهذا الوجود لأنه يشكل الأمكانية الدقيقة في عملية التواصل في تقنيات اللفظة الحداثية، كذلك الاشارة إلى تداخلات المعنى، لأنها تدخل في أطار الفاصلة اللغوية لأن علم الدلالة جزء من تشكيلة اللسانيات الحداثية من حيث تقارب الفاصلة الزمنية ، فالحداثي يقبل المغايرة والتغاير في زمن مؤجل، لأ يلبث أن يتكون في الخاص الموضوعي وفق خصائص ذاتية. فالمنطق يحددنا انطولوجياً من خلال العمليات الفلسفية والاستدلال حصراً. وتبدو المقاربات بين السيميائيات" وبين الخاصيات الجوهرية باعتبارها نشاطاً سيميائياً يخضع منطق النظرية لآليات المركبات السيميائية فيما يتعلق بمفهوم اللغة، لأن المنطق العقلي يتعالق مع قانون اللفظ داخل اللغة، وفاعلية هذا التعالق يرجع إلى تكوين تلك المفاهيم باشكاليات موضعية تحدد بمدركات الحدث " الكانتي" الذي يقد م الحالة المرجعية للمفهوم وفق تخارج للحرص وربطه بعملية التغيير للذات مقابل التشاكل في الموضوعات الذاتية المركبة، على الرغم من تجاوز المفاهيم المنطقية. وقد تعرض إلى نقد شديد في عمليات الموضوعات الذاتية المركبة، على الرغم من تجاوز المفاهيم المنطقية، وقد تعرض إلى نقد شديد في عمليات التكرار، والسبب هو إن الحدث السيميائي يعتبر لغة واصفة لأنه يتطابق مع الحدث المنطقي بصفته تطبيقاً وتعالقاً لكل أنماط العلامات . وعليه فقد جاءت الأنماط الحداثية بقراءة حداثية جديدة للمنطق الواصف لأنه تعيين للمنطلقات الفكرية التي ركزت على الحقيقة والظواهر التي تقدم نتائج العلامات بدلائل تقوم بالاستنباط للاحكام والبحث عن خواص حداثية لمشكلة السيميائيات، باعتبارها قناة تجذيرية للعلامات. وفق الحدود التجريبية التي تبرر صفة هذا المنحى العلمي لقيمة العلامة. وهكذا هو التوجه الحداثي العام في أحكام نظرية المعرفة (بالمنطق والهوية اللغوية) إضافة إلى أحكام الاختلافات الجوهرية ومشروعية هذا التطابق الفكري داخل هذه المرجعيات اللغوية والانطلاق من رؤية عقلية وتصويب سيميائي يحصر فلسفة المعنى الدلالي داخل (ابستيمولوجيا) تشمل العقل والمنطق في المشروع الحداثي المركزي الذي يفسر ويؤول الفكر الحداثي للتأريخ وفق ابستمولوجيا تحديثية وبمرجعيات انسانية معاصرة. فالعلامات اللغوية حيت تتعالق من حيث دلالتها مع غيرها من تفاصيل العلامات يؤشر مكنون النجاح للغة الطبيعية في بعدها الدلالي وهي تتميز وتختلف عن غيرها من مختلف الحالات وهذا يعود إلى قابلية أصول العلامات اللغوية ودخلوها في علامات تكوينية في اللغة ومن ثم إظهار خواص التنامي داخل الجمل لتركب نصاً معرفياً. فنحن نخرج من هذا المحور(بأن اللغة الطبيعية تتشكل بمنعطفات خاصة تفتقدها التشكيلات السيميوطيقية لمنظومات اللغات الأخرى التي تعتمد على القنوان الايقونية وهي تحاول ان تضع التحديث للعلامات في علاقة جدلية مع اللغة الطبيعية لأنها تتحرك وفق المقياس" السيميوطيقي" وهي تعتبر من خلاله ومن خلال العلامات الايقونية الحديث)( ). عن تفصيل لمنطق العلامات والقدرة على التحول حتى يصبح المدلول تقنية جديدة في العلامة ليشير من جانبه إلى تفاصيل التحول الجدلي الدلالي، ليصبح مجازي اختلافي تحديثي يظهر على مستوى العلامة داخل آصرة اللغة التحديثية، وهذا أطار حالة التحول الدلالي، ليمنح النص وظيفة تحديثية تقوم بدورها بتحويل التفاصيل للنصوص العلمية وفق نتائج عن طريق العلامات والتي تصبح دلائل في حالة الاستخدام للقوانين المنطقية، من استدلال واستنباط للكثير من الاحكام، كذلك البحث عن الاشكاليات التحديثية التي تتواصل وتتصل بالأشياء وفق مفهوم المنطق السيميائي التقليدي، وهكذا يكون منظور التصورات المنطقية لصناعة المعارف العلمية من حيث مفهوم الآله القانونية التي تعصم الإنسان من الخطأ، والتعامل على هذا الأساس الإجرائي في حين أن (غريماس من ناحية المحايث التطبيقي للسيميائيات ينظر إليه وفق المنطق الدلالي للمعالجة الأشكالية للمعاني . فالمنطق عنده يعنى، التحقق من العالم وفق المنهجية المنطقية لعلم الدلالة).وإن الاستحضار الأكثر للعمل التأويلي باعتباره يتشكل في المكانة التي تشكلها اللغة بالجانب التأويلي، واللغة لم تعد وسيلة داخل هذه الأشكاليات فهي ترتبط بمرتكزات العقل ووحداته التي تنجز هذه اللغة بشكل تواصلي، واللغة لم تعد مجرد حدث بل تحديث يرتكز عليه التأويل داخل نظرية الدلالة خاصة عند" اغسطين وتوما الأكويني" لأن الدلالة وفق منطوق ومنظور الكلمات قد تجاوزتها الدلالة لمنطق الأشياء في الوجود. وهذا تبرير لتجاوز المعنى الحرفي
( ) "Sensus Literalis" هذا يعني الرجوع إلى المعنى، لأنه المرتكز التأويلي للفكر الموضوعي كما عبر عنه "هيجل". وإذا كنا في صلب المناقشة للدلالة اللغوية، ظهر لنا مستوى اللفظ وعلاقته بالعلامة الدالة.
هنا يفترض أن تتم المناقشة للدلالة اللغوية في أطار علاقتها بمفصل التركيب، وهي فروق رئيسة تقع بين دلالة اللغة ودلالة النوع الآخر من العلامات، وهنا يقع الأشكال المنطقي في خاصية الدلالة التركيبية داخل مكونات اللغة، وهنا يجب مناقشة هذا المنظور اللغوي وفق خاصية التحول الدلالي الموضعي للعلامات داخل خواص التركيب الحسي وفق مفارقة منطقية للعلامات توسع رقعة هذا الحس الذي تنمو فيه اللغة الأختلافية، وهو مفهوم يتحقق داخل الاحتمالات التركيبية أثناء دخول العلامات اللغوية، وإذا كانت هذه العلامات لا ترتبط بمدلولاتها إلا بالملامسة، فإن الاحتمالات التركيبية للغة لا تنتج مدلول بمجردة الملامسة واعتبار ان الحلقة التركيبية للغة تتعلق بالكلام وتحقيق القصد المرجو، وهنا يأتي الكلام وفق رابطة تركيبية ومعرفة استدلالية عقلية، واعتبار أن المواضعة في الكلام فيما ينطق به المتكلم أو يتحدث فيها الحاكي، وما يستوعبه المتلقي. فإذا كان لا يخضع لقوانين وشروط المواضعة، لم يكن دالاً وإذا خضع اصبح دالاً بهذه الشروط للمواضعة يتم حصر العلامات القبلية للغة وتوسيع رقعة مفهوم القصد في عملية التركيب للغة وهي الوظيفة التي تميز اللغة الطبيعية عن غيرها من انظمة العلامات. وكان للاشاعرة رأي في هذا الموضوع،هو عدم التمييز في اللغة وعدم التمييز بين " اللغة وأنواع العلامات" استناداً إلى خلطهم بين الكلام " والمعنى السيكولوجي" وهذا ما أكده الجرجاني استناداً إلى منظومة المعتزلة بشكل عام، وقد ذهب الجرجاني بان الألفاظ " تجري مجرى العلامات والسمات" فاللفظ عنده يعني دلالة عامة اشارية- ودلالة عرفية سيكولوجية، والعلاقة عنده بين (الدال والمدلول) في تفاصيل العلامات، لم تضع استكشافاً جديداً بل هي اشارة إلى ما يتحقق من معرفة وخبرة تساعد في بناء منظومة تركيبية، وهناك رأي آخر
" لرولان بارت" حول التجربة الدالة التي يفضلها رولان بارت والنص الذي يشغله دائما والذي يتبناه دون انقطاع" هو الخطب الجوهري" الذي يتجسد في لذة النص ليكون نصاً متعجرفاً فالجوهري في نظر بارت هو الدال الذي هو صاحب البنية التركيبية " والامر الواضح في ذلك هو البحث التجذيري الذي يتوسط دال الاستعارة والذي يشكل السرد لأنه الاستجابة للتقنية الجوهرية التي تحقق الاستجابة الفعلية للحالة لما هي غير مباشرة في أطار التفسير والتوضيح أو الارتفاع عن المعنى. من هنا تختفي الاستعارة، اضافة إلى إن التقينة الجوهرية تبقى مفتوحة ويبقى الوعي التجذيري بعيدا عن المدلول ويبقى ارتباطه بالدال، لأن الجوهر يتلابس بدرجات التكثيف ليظهر(الجرس) وهذا يؤشر عملية التحويل والتنسيق ورفضه سياقات اللذة والانتقال إلى المدى القصير بإطاره الفلسفي . فالجوهر عند بارت يكشف المغطى في الأنشاء للخطاب وإعطاءه معنىً ثابتاً وهذا يخضع بالنتيجة لبلاغة سلفية، عندها رفضت التمركز وأكد الاستقلال للدال ورفض المعنى، وما يسخره في النص المكتنز بالعلامات هو استثناء المعنى الذي يكون المكان في النص الأدبي لأنه يشكل أشكالية متلاشية تمثل السلطة للمكان، وأن اللذة عنده مثلت (لذة النص) بعد وجوب الأعجاب بالجوهر وتحديد التقنية الأدبية لأنها الفيصل (البنيوي وفق حقيقة سيموطيقية نصية) وهو المدخل إلى تشكيل النص السردي. والانجازين الدالين في التحويل والتنسيق يتجسدان بالجوهر النصي، والجوهر لا يأتي بالمصادفة بل وفق حدود انطولوجية ووفق دلالة معرفية تتعلق بالمنظومة السيكولوجية لأنها (تفترض علاقة جدلية بين البلاغة والسيكولوجيا من ناحية منظومة الوعي في التحليلات الفرويدية)( ).
السيميائية المنطقية
فيما يتعلق بالنسقية التي أضفت تشكيل جمالي، ومداخلات مطروحة كانت قد تطرقت إلى التفاصيل المادية داخل حركية التاملات الفلسفية (والأيونية حصرا) فالعملية تقتضي هو أنه لا يوجد أي تصور لوجود فكري خارج" خارطة الحس" وهذا يعطينا دليلاً قاطعا بوجود الصياغات الأولية (للسيمياء الحسية) وهذا ما حدا (بديمقريطس) إن يؤسس استدلالات على اليقين الذي خرجت منه الخبرة داخل رصيد من الاسهامات في الكشف عن الحقيقة والحدود الخاصة بالعرض، هي حدود القول الدالة على ماهية الأشياء التي يتم الاستدلال بها على المعنى، فالتحديد في القول هو جعل ما يجري داخل الحد من حس يتعلق بالمبحث السيميائي وينبغي أن نسمى الأشياء وفق حدودها الداخلية ووفق التصورات المنطقية التي تحيل الأفكار إلى وجود استقلالي في التصور عن حقيقة الواقع الموضوعي. لكن الأعادة وفق الصياغات السيميائية بعيداً عن مداخلات العلامة التي تصور هذا الحد وفق منطق تناظري (في الدال والمدلول) تصبح العلامة التي تؤشر حدود الفكر الغائبة داخل المنظومة الارسطية إذا لم تكن الصور الحسية ذات حدود بينة، في هذه الحالة تقع حدود العلاقة بين (المنطق الفكري_ والمنطق اللغوي) داخل نسقية منطقية للغة، فالعلاقة تصبح حدا من " الدال والمدلول" وصيغة من المقاربة السيميائية داخل المنظومة الأرسطية لأنها تقع في الخاصية اللغوية واحكامها الشرطية ذات المنحى الأفتراضي.
من هنا تصبح السيميائية جزء من أشكالية الاختلاف داخل مكونات الحضور الافلاطوني، وداخل النسق البرهاني الذي لوح به" كاسيرر" في حاضرة الجدل الافلاطوني باعتباره حدود حاسمة في أثبات الدليل العقلي ضد السوفسطائية التي اجحفت حق المشروع العلمي في أثبات الحقيقة( ). وقد استحضر ارسطو الحقيقة العقلية بأعتبارها انسجام تطابقي مع الواقع وفق اختلافية تاريخية تفسر الانسجام الفكري مع ذاته، وفي هذه الحالة تصبح الانساق السيميائية الأرسطية ذات المنحى الوجودي تقوم بتشكيل خواص هذه العلامات وفق منطق عياني ينتظم داخل قوانين (الأنطولوجيا) لاعتبارات تتعلق بالصورة المنطقية للوجود. علماً إن الحلقات التجريبية تكون ضعيفة في هذه الازدواجية حيث تخلص إلى نتيجة، بأن التصورات السيميائية الفيزييقة جزء لا يتجزأ من حقيقة التشكيل البرهاني المادي في المنظومة الأفلاطونية المثالية، وإذا كان أرسطو يفلسف الحقيقة وفق منطلقات تركيبية للخواص الفكرية وما تطرحه الحواس من تصورات وأحكام، في هذه الحالة لا يكون الحكم تصديقي إلا في حالة التلابس الوجودي بين (الاتصال والانفصال) لخاصيتين جدليتين ذاتيتين تعكسان حالة المطابقة لمضامين تركيبية لا يتم تصديقها ما لم تتجانس مع الوقائع، باعبتارها الأطار الموضوعي لهذه الفعاليات والتراكيب المنطقية التي تقوم بإنتاج الأحكام الفكرية استناداً إلى التراكيب السيكولوجية التجريبية، وعليه تتحق المعادلة التي تقوم على اساس الحكم الأرسطي ببعديه السيكولوجي والمنطقي وفق جدلية علمية في التركيب، وبأختلافية تنفصل وترتبط بكل الخطابات والأحكام التركيبية الناتجة عن الأفعال الفكرية الذاتية والإدراكات الحسية وبتصورات تحتكم إلى اوضاع أنطلوجية ليتشكل منها حكم أثبات. "conjunction" وحكم نفي Disjonction" "هذه الأوضاع تعطي قوة شد في المعادلة النظرية عند غريماس( )وهكذا تم التركيز من قبل عبد القاهر الجرجاني في صياغة نظرية الدلالة والتي عرفت (بنظرية النظم) في قوانين الدلالة اللغوية عند العرب على مستوى الأقيسة التركيبية، ثم قام بإدخال علم المعاني في النحو وكان الأساس لهذه النظرية، حيث تنبه إلى" الأدلة النحوية" وعلاقتها وتأثيرها على الأدلة الوضعية للعلامة في اللغة، ولذلك كانت منظومة عبد القاهر الجرجاني التركيبية تتضمن سياق العلامات اللغوية وتفاعل دلالة العلامة ودلالة التركيبية الناتجة من هذا التفاعل. أما رولان بارت في التجريبية الدالة والتي تتقدم أعماله بشكل عام هي " الأشكالية الجوهرية" فيما يسمى لذة النص.
فنحن أمام قوة انفجارية بأمتياز على مستوى الأستعارة وتشكل السرد والاستجابة المستمرة للجوهر في محاولة لرفع المعنى وأختفاء الاستعارة مع التجنب لحلقة الأنغلاق بالفرض للانسجام لأظهار العلاقة الجدلية بين (الجوهر والدال) لأن الجوهر لا تربطه علاقة بالمدلول. ورولان بارت يشدد على درجة التكثيف في الجوهر الموسيقي والتطور الذي تحدثه النبرة ويناقضه الأسلوب الخارجي. وهو في هذا يعمل على أن يسود منطوق الجرس بالانكشاف بالتحويل أي I a Variation" والتنسيق"I age cement رفض مركزية (المدلول) وهذه النتيجة تتعلق بالموقف الفلسفي لبارت في رفضه المركزية، والتمركز، ورفضه المعنى الذي لا ينتج إلا الخاصية المتعلقة بالنص واستقلال الدال بشكل نهائي. ففي الهيمنة للعلامات، يقابله استثناء للمعنى الذي يكونه المكان في حدودة المتلاشية، والتقنية الحكائية عند بارت تقوم بتجزئ الدال إلى جزئيات من الجمل لتعطي المعنى المنفصل وبتقنية ذاتية مشوهة ويبقى " الدالين المهيمنين في التحويل والتنيسق" في تشكيلهما الكامل داخل الجذرية وفق منطق تحديثي للدال، قد يكون خفي احيانا ولكنه يقترب من " السيكولوجية- والبنيوية" ويفترض فيه العلاقة الرابطة بين النصوص الملفوظة وبين الصيغ البلاغية، إضافة إلى العمليات السيكولوجية التي توجد القدرة في اشتغال " اللاوعي" في إطار التحليل الفرويدي وإن التكثيف بالنسبة لفرويد يعني الأختصار والأيجاز للحالة الظاهرة للحلم مقابل حالة المضمون الخفي، فالحدث هو الوجه المقارن مع عمق الدلالة في خاصية النص، وما نراه في النصوص الأدبية من تشكيلات للحلم يعني تشكيل عملية اللاوعي بلغة رمزية، يعني اعترافها بالظاهر الملفوظ الذي تشكل نفيه، لكنه في هذه الحالة ينطلق من هذه البؤر" الميكانزمية" لتشكل بعده الرمزي في تماثل بين
" النص الأدبي" والحلم بلغتين ثم التعبير عنهما(بالمدلول) الواحد الذي يقابله مدلولان، مدلول السنى، ومدلول سيكولوجي في حالته الأسطورية، وهذا يعني أن ماهية الأدراكين (الحسي والحدسي) العقلي قد أنتجا نشاطين. تركيبيين بعد أن تحول مجرى الوعي الاستدلالي إلى لا وعي فرويدي بحكم صدق تلك العلامات، وأن الوعي الاستدلالي موجود بفعل الأحاسيس والحدوس العقلية، وهذا خلاف النسقية الأرسطية التي لم تعر اهتماماً إلا إلى (الحمليات) وتفرعاتها " الكمية_ والكيفية" وتركت عمليات الاثبات والنفي وهي الثنائية الجدلية التي لا وجود إلا لتطابقاتها، فالذي يدعونا إلى تشكيلات(المربع السيميائي) (الدلالي) الذي يستند إلى تفاصيل التناقض والتضمن والتضاد(حسب غريماس) وإن البنيات المتعددة الأقطاب داخل الطبيعة الثنائية تتكون بالعلاقات التي تميزت بالنتائج وبحضور السمة المشخصة إضافة إلى غياب قطب التناقض في حدود مقولاته، وهنا تأتي علاقة كل هذه التفاصيل بالمربع داخل النسق( الأرسطي) وتطبق هذه الأحكام على حالات التناقض أو حركية الأضداد، لتبدو العلاقة الجدلية بالنفي والتي يتم انجازها بالحد والانبثاق، والتناقض داخل حكم مثبت يفضي إلى (مربع التقابل) في حكم النفي الكلي ونسبته التقابلية بالتضاد، ويأتي حكم التثبيت الكلي وأحكام النفي الجزيئة، إضافة إلى حكم النفي الكلي وحكم التثبيت الجزئي يعني التقابل والتضامن، ويأتي البحث في المواضعة وشروطها الدلالية داخل البحث اللغوي الاعتزالي فهي لا تخرج عن نتائج مربع هذا النسق (الأرسطي) وأحكامه الجدلية في (الحد والانبثاق) والكلام يعبر عن قضية اختلافية متجذرة بين (المعتزلة وخصومهم الأشاعرة)وكان للباقلاني، والقاضي عبد الجبار وصفاً لدلالة الشرعية(بالمواضعة الموطاة) وهذا ما أشره القاضي عبد الجبار وأعتبره من شروط القصد في عملية الفصل المتناقض أي انهمالم ينفقا على اسلوب تحديد هذه النسق الدلالي في الكلام ولا على تحديد صيغة للمواصفه والمواطأة وهذا راجع إلى خواص لتجذير للفكر الديني، وهذه القضية تتعلق بالفكر الأعتزالي وقضية التوحيد وقضية (خلق القرآن) هذا الاشتغال في حركية الأضداد، تبدو العلاقة الجدلية وهي تشغل ضمن من سبقهم من المتكلمين أمثال" الجعد بن درهم- وعيلان الدمشقي" كذلك نعزو هذا الانجاز الجدلي إلى رغبتهم في نفي عملية الوجود لأي صفة قديمة تتعلق بالذات الألهية وهكذا يخلص مبدأ النفي الجدلي التأريخي التنزيه والتوحيد وهو نفي الاستدلال لأي ايهام بقضية التعدد، ولذلك (فأنهم فصلوا بين الصفة الذاتية صفة الفعل واقتصرت النظرة إلى النسق الدلالي عندهم على الصفة داخل منظومة العلم والقدرة والحياة والقدم وهي صفات تتعلق بالذات الألهية) فالجدل الاعتزالي وما يتعلق بالصفات الفعلية في حالة الغياب والمشاهدة قابلة لمنطق القياس في حالة القدرة وحالة التحرك والسكون وإلى من يختص بحالة التجذير الجوهري الاعراضي إلى ما فيه من استحالة واستمرارية كصفات الأفعال بشكل كامل باعتباره " رازقاً وخالقاً ومحسناً" بإستحالة كونه ناطقاً لأنه من الاستدلالات المستحيلة.
علاء هاشم مناف
ترتبط الخاصية الحداثية للتطابقات السيميائية وفق أشكالية نظرية التأويل التي تحررت من البنية الزمانية ذات التأويل السيميائي، وتطابقت مع الخواص الفلسفية للخطاب الذي تشكل وفق منظومة العلامات التي شغلت الفلسفة منذ العصور القديمة، فبقى التركيز على تشكيل الأختلاف، بدعوى المكون وحدوثه في أصرة الحاضر- الماضي- مروراً بحركية المستقبل الذي تكون بشتى التفاصيل وبتكرار لقيمة المعنى وفق تشكيلات ذاتية تكثف المكرر بحدوده الذاتية، خلاف ما يؤكده" ديفيد هيوم" بإن التكرار- والمكرر يظل موضوع يغاير ما كرره، لأنه استقل بالبنية الذاتية فالدراسة لعمليات الوعي لا يمكن أن تنال نصيبها من النجاح دون المرافقة للعلامات، بأعتبار إن السيميائيات تتقدم هذه المنظومة البنائية وفق تصور إبستمولوجي، يشكل نظرية التعبير داخل حيز سيكولوجي، والذي لابسه" سوسير" وفق بنائية سيميائية داخل إشتراطات الإدراك والأحساس لأنها القناة الوحيدة القابلة للاستكشاف عن طريق الوقائع الموضوعية وفق تمثلات ذهنية واضحة. فالمعنى الموضوعي يبقى متغايراً لأنه ينتقل من الأشياء إلى الأحداث منه إلى التتابع في اللحظات لصنع الحدث وفق زمان اتصالي لتأكيد قيمة البحث الدلالي داخل مفصلية " الزمكان" والتعاطي مع السّلم السيميائي كما عند" شارلز بيرس" بإعتبار أن العملية التفكيرية هي الأصرة العلامة واعتبارها جزء من العملية اللغوية، والبحث عن المنطق في اللغة لأن المنطق الصوري يعتبر" ابسمولوجية سيميائية" تجمع اللغة. والمنطق وتحتوي على الانموذج اللساني داخل لغة مطلقة تفضل حرية القوانين وتمثلها داخل" زمكان" المعنى وفق المنطق السيميائي الذي افصح عن نتائجه بالعلامات وهو يستدعي هذا التأويل والتحليل للعلامة، لأنها ديمومة للاتصال الذي انفصل في لحظة الأجهاض للمولد الجديد. فالحداثي المختلف يبرهن عن لا محدودية القيمة الدلالية وعلاماتها وشمولية ما يحمله المعنى الحداثي من سياقات لا محدودة وجعل حدوده مرسلة داخل هذه المنظومة، مع التذكير بهذا الوجود لأنه يشكل الأمكانية الدقيقة في عملية التواصل في تقنيات اللفظة الحداثية، كذلك الاشارة إلى تداخلات المعنى، لأنها تدخل في أطار الفاصلة اللغوية لأن علم الدلالة جزء من تشكيلة اللسانيات الحداثية من حيث تقارب الفاصلة الزمنية ، فالحداثي يقبل المغايرة والتغاير في زمن مؤجل، لأ يلبث أن يتكون في الخاص الموضوعي وفق خصائص ذاتية. فالمنطق يحددنا انطولوجياً من خلال العمليات الفلسفية والاستدلال حصراً. وتبدو المقاربات بين السيميائيات" وبين الخاصيات الجوهرية باعتبارها نشاطاً سيميائياً يخضع منطق النظرية لآليات المركبات السيميائية فيما يتعلق بمفهوم اللغة، لأن المنطق العقلي يتعالق مع قانون اللفظ داخل اللغة، وفاعلية هذا التعالق يرجع إلى تكوين تلك المفاهيم باشكاليات موضعية تحدد بمدركات الحدث " الكانتي" الذي يقد م الحالة المرجعية للمفهوم وفق تخارج للحرص وربطه بعملية التغيير للذات مقابل التشاكل في الموضوعات الذاتية المركبة، على الرغم من تجاوز المفاهيم المنطقية. وقد تعرض إلى نقد شديد في عمليات الموضوعات الذاتية المركبة، على الرغم من تجاوز المفاهيم المنطقية، وقد تعرض إلى نقد شديد في عمليات التكرار، والسبب هو إن الحدث السيميائي يعتبر لغة واصفة لأنه يتطابق مع الحدث المنطقي بصفته تطبيقاً وتعالقاً لكل أنماط العلامات . وعليه فقد جاءت الأنماط الحداثية بقراءة حداثية جديدة للمنطق الواصف لأنه تعيين للمنطلقات الفكرية التي ركزت على الحقيقة والظواهر التي تقدم نتائج العلامات بدلائل تقوم بالاستنباط للاحكام والبحث عن خواص حداثية لمشكلة السيميائيات، باعتبارها قناة تجذيرية للعلامات. وفق الحدود التجريبية التي تبرر صفة هذا المنحى العلمي لقيمة العلامة. وهكذا هو التوجه الحداثي العام في أحكام نظرية المعرفة (بالمنطق والهوية اللغوية) إضافة إلى أحكام الاختلافات الجوهرية ومشروعية هذا التطابق الفكري داخل هذه المرجعيات اللغوية والانطلاق من رؤية عقلية وتصويب سيميائي يحصر فلسفة المعنى الدلالي داخل (ابستيمولوجيا) تشمل العقل والمنطق في المشروع الحداثي المركزي الذي يفسر ويؤول الفكر الحداثي للتأريخ وفق ابستمولوجيا تحديثية وبمرجعيات انسانية معاصرة. فالعلامات اللغوية حيت تتعالق من حيث دلالتها مع غيرها من تفاصيل العلامات يؤشر مكنون النجاح للغة الطبيعية في بعدها الدلالي وهي تتميز وتختلف عن غيرها من مختلف الحالات وهذا يعود إلى قابلية أصول العلامات اللغوية ودخلوها في علامات تكوينية في اللغة ومن ثم إظهار خواص التنامي داخل الجمل لتركب نصاً معرفياً. فنحن نخرج من هذا المحور(بأن اللغة الطبيعية تتشكل بمنعطفات خاصة تفتقدها التشكيلات السيميوطيقية لمنظومات اللغات الأخرى التي تعتمد على القنوان الايقونية وهي تحاول ان تضع التحديث للعلامات في علاقة جدلية مع اللغة الطبيعية لأنها تتحرك وفق المقياس" السيميوطيقي" وهي تعتبر من خلاله ومن خلال العلامات الايقونية الحديث)( ). عن تفصيل لمنطق العلامات والقدرة على التحول حتى يصبح المدلول تقنية جديدة في العلامة ليشير من جانبه إلى تفاصيل التحول الجدلي الدلالي، ليصبح مجازي اختلافي تحديثي يظهر على مستوى العلامة داخل آصرة اللغة التحديثية، وهذا أطار حالة التحول الدلالي، ليمنح النص وظيفة تحديثية تقوم بدورها بتحويل التفاصيل للنصوص العلمية وفق نتائج عن طريق العلامات والتي تصبح دلائل في حالة الاستخدام للقوانين المنطقية، من استدلال واستنباط للكثير من الاحكام، كذلك البحث عن الاشكاليات التحديثية التي تتواصل وتتصل بالأشياء وفق مفهوم المنطق السيميائي التقليدي، وهكذا يكون منظور التصورات المنطقية لصناعة المعارف العلمية من حيث مفهوم الآله القانونية التي تعصم الإنسان من الخطأ، والتعامل على هذا الأساس الإجرائي في حين أن (غريماس من ناحية المحايث التطبيقي للسيميائيات ينظر إليه وفق المنطق الدلالي للمعالجة الأشكالية للمعاني . فالمنطق عنده يعنى، التحقق من العالم وفق المنهجية المنطقية لعلم الدلالة).وإن الاستحضار الأكثر للعمل التأويلي باعتباره يتشكل في المكانة التي تشكلها اللغة بالجانب التأويلي، واللغة لم تعد وسيلة داخل هذه الأشكاليات فهي ترتبط بمرتكزات العقل ووحداته التي تنجز هذه اللغة بشكل تواصلي، واللغة لم تعد مجرد حدث بل تحديث يرتكز عليه التأويل داخل نظرية الدلالة خاصة عند" اغسطين وتوما الأكويني" لأن الدلالة وفق منطوق ومنظور الكلمات قد تجاوزتها الدلالة لمنطق الأشياء في الوجود. وهذا تبرير لتجاوز المعنى الحرفي
( ) "Sensus Literalis" هذا يعني الرجوع إلى المعنى، لأنه المرتكز التأويلي للفكر الموضوعي كما عبر عنه "هيجل". وإذا كنا في صلب المناقشة للدلالة اللغوية، ظهر لنا مستوى اللفظ وعلاقته بالعلامة الدالة.
هنا يفترض أن تتم المناقشة للدلالة اللغوية في أطار علاقتها بمفصل التركيب، وهي فروق رئيسة تقع بين دلالة اللغة ودلالة النوع الآخر من العلامات، وهنا يقع الأشكال المنطقي في خاصية الدلالة التركيبية داخل مكونات اللغة، وهنا يجب مناقشة هذا المنظور اللغوي وفق خاصية التحول الدلالي الموضعي للعلامات داخل خواص التركيب الحسي وفق مفارقة منطقية للعلامات توسع رقعة هذا الحس الذي تنمو فيه اللغة الأختلافية، وهو مفهوم يتحقق داخل الاحتمالات التركيبية أثناء دخول العلامات اللغوية، وإذا كانت هذه العلامات لا ترتبط بمدلولاتها إلا بالملامسة، فإن الاحتمالات التركيبية للغة لا تنتج مدلول بمجردة الملامسة واعتبار ان الحلقة التركيبية للغة تتعلق بالكلام وتحقيق القصد المرجو، وهنا يأتي الكلام وفق رابطة تركيبية ومعرفة استدلالية عقلية، واعتبار أن المواضعة في الكلام فيما ينطق به المتكلم أو يتحدث فيها الحاكي، وما يستوعبه المتلقي. فإذا كان لا يخضع لقوانين وشروط المواضعة، لم يكن دالاً وإذا خضع اصبح دالاً بهذه الشروط للمواضعة يتم حصر العلامات القبلية للغة وتوسيع رقعة مفهوم القصد في عملية التركيب للغة وهي الوظيفة التي تميز اللغة الطبيعية عن غيرها من انظمة العلامات. وكان للاشاعرة رأي في هذا الموضوع،هو عدم التمييز في اللغة وعدم التمييز بين " اللغة وأنواع العلامات" استناداً إلى خلطهم بين الكلام " والمعنى السيكولوجي" وهذا ما أكده الجرجاني استناداً إلى منظومة المعتزلة بشكل عام، وقد ذهب الجرجاني بان الألفاظ " تجري مجرى العلامات والسمات" فاللفظ عنده يعني دلالة عامة اشارية- ودلالة عرفية سيكولوجية، والعلاقة عنده بين (الدال والمدلول) في تفاصيل العلامات، لم تضع استكشافاً جديداً بل هي اشارة إلى ما يتحقق من معرفة وخبرة تساعد في بناء منظومة تركيبية، وهناك رأي آخر
" لرولان بارت" حول التجربة الدالة التي يفضلها رولان بارت والنص الذي يشغله دائما والذي يتبناه دون انقطاع" هو الخطب الجوهري" الذي يتجسد في لذة النص ليكون نصاً متعجرفاً فالجوهري في نظر بارت هو الدال الذي هو صاحب البنية التركيبية " والامر الواضح في ذلك هو البحث التجذيري الذي يتوسط دال الاستعارة والذي يشكل السرد لأنه الاستجابة للتقنية الجوهرية التي تحقق الاستجابة الفعلية للحالة لما هي غير مباشرة في أطار التفسير والتوضيح أو الارتفاع عن المعنى. من هنا تختفي الاستعارة، اضافة إلى إن التقينة الجوهرية تبقى مفتوحة ويبقى الوعي التجذيري بعيدا عن المدلول ويبقى ارتباطه بالدال، لأن الجوهر يتلابس بدرجات التكثيف ليظهر(الجرس) وهذا يؤشر عملية التحويل والتنسيق ورفضه سياقات اللذة والانتقال إلى المدى القصير بإطاره الفلسفي . فالجوهر عند بارت يكشف المغطى في الأنشاء للخطاب وإعطاءه معنىً ثابتاً وهذا يخضع بالنتيجة لبلاغة سلفية، عندها رفضت التمركز وأكد الاستقلال للدال ورفض المعنى، وما يسخره في النص المكتنز بالعلامات هو استثناء المعنى الذي يكون المكان في النص الأدبي لأنه يشكل أشكالية متلاشية تمثل السلطة للمكان، وأن اللذة عنده مثلت (لذة النص) بعد وجوب الأعجاب بالجوهر وتحديد التقنية الأدبية لأنها الفيصل (البنيوي وفق حقيقة سيموطيقية نصية) وهو المدخل إلى تشكيل النص السردي. والانجازين الدالين في التحويل والتنسيق يتجسدان بالجوهر النصي، والجوهر لا يأتي بالمصادفة بل وفق حدود انطولوجية ووفق دلالة معرفية تتعلق بالمنظومة السيكولوجية لأنها (تفترض علاقة جدلية بين البلاغة والسيكولوجيا من ناحية منظومة الوعي في التحليلات الفرويدية)( ).
السيميائية المنطقية
فيما يتعلق بالنسقية التي أضفت تشكيل جمالي، ومداخلات مطروحة كانت قد تطرقت إلى التفاصيل المادية داخل حركية التاملات الفلسفية (والأيونية حصرا) فالعملية تقتضي هو أنه لا يوجد أي تصور لوجود فكري خارج" خارطة الحس" وهذا يعطينا دليلاً قاطعا بوجود الصياغات الأولية (للسيمياء الحسية) وهذا ما حدا (بديمقريطس) إن يؤسس استدلالات على اليقين الذي خرجت منه الخبرة داخل رصيد من الاسهامات في الكشف عن الحقيقة والحدود الخاصة بالعرض، هي حدود القول الدالة على ماهية الأشياء التي يتم الاستدلال بها على المعنى، فالتحديد في القول هو جعل ما يجري داخل الحد من حس يتعلق بالمبحث السيميائي وينبغي أن نسمى الأشياء وفق حدودها الداخلية ووفق التصورات المنطقية التي تحيل الأفكار إلى وجود استقلالي في التصور عن حقيقة الواقع الموضوعي. لكن الأعادة وفق الصياغات السيميائية بعيداً عن مداخلات العلامة التي تصور هذا الحد وفق منطق تناظري (في الدال والمدلول) تصبح العلامة التي تؤشر حدود الفكر الغائبة داخل المنظومة الارسطية إذا لم تكن الصور الحسية ذات حدود بينة، في هذه الحالة تقع حدود العلاقة بين (المنطق الفكري_ والمنطق اللغوي) داخل نسقية منطقية للغة، فالعلاقة تصبح حدا من " الدال والمدلول" وصيغة من المقاربة السيميائية داخل المنظومة الأرسطية لأنها تقع في الخاصية اللغوية واحكامها الشرطية ذات المنحى الأفتراضي.
من هنا تصبح السيميائية جزء من أشكالية الاختلاف داخل مكونات الحضور الافلاطوني، وداخل النسق البرهاني الذي لوح به" كاسيرر" في حاضرة الجدل الافلاطوني باعتباره حدود حاسمة في أثبات الدليل العقلي ضد السوفسطائية التي اجحفت حق المشروع العلمي في أثبات الحقيقة( ). وقد استحضر ارسطو الحقيقة العقلية بأعتبارها انسجام تطابقي مع الواقع وفق اختلافية تاريخية تفسر الانسجام الفكري مع ذاته، وفي هذه الحالة تصبح الانساق السيميائية الأرسطية ذات المنحى الوجودي تقوم بتشكيل خواص هذه العلامات وفق منطق عياني ينتظم داخل قوانين (الأنطولوجيا) لاعتبارات تتعلق بالصورة المنطقية للوجود. علماً إن الحلقات التجريبية تكون ضعيفة في هذه الازدواجية حيث تخلص إلى نتيجة، بأن التصورات السيميائية الفيزييقة جزء لا يتجزأ من حقيقة التشكيل البرهاني المادي في المنظومة الأفلاطونية المثالية، وإذا كان أرسطو يفلسف الحقيقة وفق منطلقات تركيبية للخواص الفكرية وما تطرحه الحواس من تصورات وأحكام، في هذه الحالة لا يكون الحكم تصديقي إلا في حالة التلابس الوجودي بين (الاتصال والانفصال) لخاصيتين جدليتين ذاتيتين تعكسان حالة المطابقة لمضامين تركيبية لا يتم تصديقها ما لم تتجانس مع الوقائع، باعبتارها الأطار الموضوعي لهذه الفعاليات والتراكيب المنطقية التي تقوم بإنتاج الأحكام الفكرية استناداً إلى التراكيب السيكولوجية التجريبية، وعليه تتحق المعادلة التي تقوم على اساس الحكم الأرسطي ببعديه السيكولوجي والمنطقي وفق جدلية علمية في التركيب، وبأختلافية تنفصل وترتبط بكل الخطابات والأحكام التركيبية الناتجة عن الأفعال الفكرية الذاتية والإدراكات الحسية وبتصورات تحتكم إلى اوضاع أنطلوجية ليتشكل منها حكم أثبات. "conjunction" وحكم نفي Disjonction" "هذه الأوضاع تعطي قوة شد في المعادلة النظرية عند غريماس( )وهكذا تم التركيز من قبل عبد القاهر الجرجاني في صياغة نظرية الدلالة والتي عرفت (بنظرية النظم) في قوانين الدلالة اللغوية عند العرب على مستوى الأقيسة التركيبية، ثم قام بإدخال علم المعاني في النحو وكان الأساس لهذه النظرية، حيث تنبه إلى" الأدلة النحوية" وعلاقتها وتأثيرها على الأدلة الوضعية للعلامة في اللغة، ولذلك كانت منظومة عبد القاهر الجرجاني التركيبية تتضمن سياق العلامات اللغوية وتفاعل دلالة العلامة ودلالة التركيبية الناتجة من هذا التفاعل. أما رولان بارت في التجريبية الدالة والتي تتقدم أعماله بشكل عام هي " الأشكالية الجوهرية" فيما يسمى لذة النص.
فنحن أمام قوة انفجارية بأمتياز على مستوى الأستعارة وتشكل السرد والاستجابة المستمرة للجوهر في محاولة لرفع المعنى وأختفاء الاستعارة مع التجنب لحلقة الأنغلاق بالفرض للانسجام لأظهار العلاقة الجدلية بين (الجوهر والدال) لأن الجوهر لا تربطه علاقة بالمدلول. ورولان بارت يشدد على درجة التكثيف في الجوهر الموسيقي والتطور الذي تحدثه النبرة ويناقضه الأسلوب الخارجي. وهو في هذا يعمل على أن يسود منطوق الجرس بالانكشاف بالتحويل أي I a Variation" والتنسيق"I age cement رفض مركزية (المدلول) وهذه النتيجة تتعلق بالموقف الفلسفي لبارت في رفضه المركزية، والتمركز، ورفضه المعنى الذي لا ينتج إلا الخاصية المتعلقة بالنص واستقلال الدال بشكل نهائي. ففي الهيمنة للعلامات، يقابله استثناء للمعنى الذي يكونه المكان في حدودة المتلاشية، والتقنية الحكائية عند بارت تقوم بتجزئ الدال إلى جزئيات من الجمل لتعطي المعنى المنفصل وبتقنية ذاتية مشوهة ويبقى " الدالين المهيمنين في التحويل والتنيسق" في تشكيلهما الكامل داخل الجذرية وفق منطق تحديثي للدال، قد يكون خفي احيانا ولكنه يقترب من " السيكولوجية- والبنيوية" ويفترض فيه العلاقة الرابطة بين النصوص الملفوظة وبين الصيغ البلاغية، إضافة إلى العمليات السيكولوجية التي توجد القدرة في اشتغال " اللاوعي" في إطار التحليل الفرويدي وإن التكثيف بالنسبة لفرويد يعني الأختصار والأيجاز للحالة الظاهرة للحلم مقابل حالة المضمون الخفي، فالحدث هو الوجه المقارن مع عمق الدلالة في خاصية النص، وما نراه في النصوص الأدبية من تشكيلات للحلم يعني تشكيل عملية اللاوعي بلغة رمزية، يعني اعترافها بالظاهر الملفوظ الذي تشكل نفيه، لكنه في هذه الحالة ينطلق من هذه البؤر" الميكانزمية" لتشكل بعده الرمزي في تماثل بين
" النص الأدبي" والحلم بلغتين ثم التعبير عنهما(بالمدلول) الواحد الذي يقابله مدلولان، مدلول السنى، ومدلول سيكولوجي في حالته الأسطورية، وهذا يعني أن ماهية الأدراكين (الحسي والحدسي) العقلي قد أنتجا نشاطين. تركيبيين بعد أن تحول مجرى الوعي الاستدلالي إلى لا وعي فرويدي بحكم صدق تلك العلامات، وأن الوعي الاستدلالي موجود بفعل الأحاسيس والحدوس العقلية، وهذا خلاف النسقية الأرسطية التي لم تعر اهتماماً إلا إلى (الحمليات) وتفرعاتها " الكمية_ والكيفية" وتركت عمليات الاثبات والنفي وهي الثنائية الجدلية التي لا وجود إلا لتطابقاتها، فالذي يدعونا إلى تشكيلات(المربع السيميائي) (الدلالي) الذي يستند إلى تفاصيل التناقض والتضمن والتضاد(حسب غريماس) وإن البنيات المتعددة الأقطاب داخل الطبيعة الثنائية تتكون بالعلاقات التي تميزت بالنتائج وبحضور السمة المشخصة إضافة إلى غياب قطب التناقض في حدود مقولاته، وهنا تأتي علاقة كل هذه التفاصيل بالمربع داخل النسق( الأرسطي) وتطبق هذه الأحكام على حالات التناقض أو حركية الأضداد، لتبدو العلاقة الجدلية بالنفي والتي يتم انجازها بالحد والانبثاق، والتناقض داخل حكم مثبت يفضي إلى (مربع التقابل) في حكم النفي الكلي ونسبته التقابلية بالتضاد، ويأتي حكم التثبيت الكلي وأحكام النفي الجزيئة، إضافة إلى حكم النفي الكلي وحكم التثبيت الجزئي يعني التقابل والتضامن، ويأتي البحث في المواضعة وشروطها الدلالية داخل البحث اللغوي الاعتزالي فهي لا تخرج عن نتائج مربع هذا النسق (الأرسطي) وأحكامه الجدلية في (الحد والانبثاق) والكلام يعبر عن قضية اختلافية متجذرة بين (المعتزلة وخصومهم الأشاعرة)وكان للباقلاني، والقاضي عبد الجبار وصفاً لدلالة الشرعية(بالمواضعة الموطاة) وهذا ما أشره القاضي عبد الجبار وأعتبره من شروط القصد في عملية الفصل المتناقض أي انهمالم ينفقا على اسلوب تحديد هذه النسق الدلالي في الكلام ولا على تحديد صيغة للمواصفه والمواطأة وهذا راجع إلى خواص لتجذير للفكر الديني، وهذه القضية تتعلق بالفكر الأعتزالي وقضية التوحيد وقضية (خلق القرآن) هذا الاشتغال في حركية الأضداد، تبدو العلاقة الجدلية وهي تشغل ضمن من سبقهم من المتكلمين أمثال" الجعد بن درهم- وعيلان الدمشقي" كذلك نعزو هذا الانجاز الجدلي إلى رغبتهم في نفي عملية الوجود لأي صفة قديمة تتعلق بالذات الألهية وهكذا يخلص مبدأ النفي الجدلي التأريخي التنزيه والتوحيد وهو نفي الاستدلال لأي ايهام بقضية التعدد، ولذلك (فأنهم فصلوا بين الصفة الذاتية صفة الفعل واقتصرت النظرة إلى النسق الدلالي عندهم على الصفة داخل منظومة العلم والقدرة والحياة والقدم وهي صفات تتعلق بالذات الألهية) فالجدل الاعتزالي وما يتعلق بالصفات الفعلية في حالة الغياب والمشاهدة قابلة لمنطق القياس في حالة القدرة وحالة التحرك والسكون وإلى من يختص بحالة التجذير الجوهري الاعراضي إلى ما فيه من استحالة واستمرارية كصفات الأفعال بشكل كامل باعتباره " رازقاً وخالقاً ومحسناً" بإستحالة كونه ناطقاً لأنه من الاستدلالات المستحيلة.
